نائب الشيوخ: وضع استراتيجية جديدة للصناعة يتماشى مع توجهات القيادة السياسية

قال النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن تبني استراتيجية جديدة للقطاع الصناعي، لمدة 10 سنوات قادمة بسياسة واضحة ومرنة سيكون له عائد إيجابي في زيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، بما يرسخ لأهمية هذا القطاع بصفته قاطرة التنمية الاقتصادية وأكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، ويؤدى للوصول لمستويات أعلى في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشار «اللمعي»، إلى أن الاستراتيجية التي أعلنت الحكومة العمل عليها بالمؤتمر الاقتصادي والتي من المقرر الانتهاء منها بحد أقصى 3 شهور من الآن، تلبي توجهات القيادة السياسية في توطين المزيد من الصناعات الحيوية، وسيكون المؤتمر فرصة لبلورة رؤى ومطالبات مجتمع الأعمال بشأنها، حتى الوصول لصيغة توافقية تؤدي لبيئة تشريعية ومالية داعمة، تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني للبلاد، وتزيد تنافسية وجودة المنتج الوطني بالسوقين المحلي والعالمي، لتكون ضمن الصادرات المصرية المطلوبة في العالم لنوعيتها، والاستفادة الصحيحة مما نمتلكه من مقومات وفتح أسواق جديدة للتصدير.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ارتكاز الاستراتيجية على 9 صناعات رئيسية، ومنها صناعة السيارات الكهربائية، الرقائق الإلكترونية، المركبات، الهيدروجين الأخضر والدواء، تعد خطوة مهمة باعتبارهم قطاعات توفر فرصا للنمو ولها مستقبل واعد في السوق العالمي وسط التغيرات الجديدة، وتزايد الطلب عليها والاستفادة مما تتمتع به مصر من قدرات وموارد راسخة تؤهلها للريادة بها، مؤكدًا على أهمية أن تشمل الاستراتيجية استعراض احتياجات السوق العالمي لكل صناعة وأسباب نموها وما لها من عائد محتمل، وآثارها على تنمية الاقتصاد المصري، بجانب دراسة تجارب الدول الأخرى المتقدمة بها.
وطالب «اللمعي»، على أهمية طرح أطر واضحة لتوطين الصناعات المهمة وتحديد ما يمكن عمله لإنجاح هذه الخطة، ومنها توطين صناعة السيارات في منطقة شرق بورسعيد، قائلا: «هناك دولة عربية في شمال غرب أفريقيا صدرت من هذا النمط، في النصف الأول من 2022 لما يقرب من 5 مليار دولار ومتوقع أن تصل ل10 مليار دولار في نهاية العام، أي مرة ونصف دخل قناة السويس، ومن ثم هناك ضرورة لوضع خطط جادة للتشجيع على هذه الصناعة ومنها منح حوافز مباشرة للكيانات التي ستعمل في توطين صناعة السيارات تصل إلى 10 سنوات من بداية التشغيل على سبيل المثال، لاسيما مع ما قامت به الدولة من دور في تجهيز البنية التحتية والتشريعية لهذه الصناعة.
وشدد، على أهمية التفكير خارج الصندوق والإسراع في الاجراءات الفعلية الداعمة للفرص الاستثمارية وعدم إهدار الوقت في ذلك، إضافة إلى تنمية الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية ومنح مزيد من الحوافز لمصانع تعميق المكون المحلي وتطوير مشروعات النقل اللوجيستى.