برلماني: تثبيت أسعار البنزين يخفف الأعباء المادية عن المواطنين وسط الأزمات العالمية

علق النائب عصام عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن و عضو مجلس الشيوخ، على قرار لجنة التسعير التلقائي بتثبيت أسعار البنزين لمدة 3 أشهر مقبلة، قائلا " قرار صائب وجاء في توقيت هام جدا ومناسب".
وأكد " عفيفي" في تصريح خاص ل " صدي البلد"، أن قرار تثبيت سعر البنزين؛ له دلالة كبيرة علي جهود القيادة السياسية في تخفيف الأعباء المعيشية عن عاتق المواطنين في ظل حالة من الإضطرابات والتحديات العالمية تعيشها مختلف الدول بلا إستثناء، حيث يسهم هذا القرار في دعم المواطن وعدم إرهاقه فيما يخص المصروفات المادية اليومية.
كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن تثبيت سعر البنزين له علاقة مباشرة بثبات أسعار العديد من السلع والمنتجات ذلك بخلاف تكلفة النقل والمواصلات، منوها بأن الفترة الراهنة تشهد وتيرة مستمرة في إقرار حزمة من القرارات والإجراءات الداعمة لتوفير الحماية الإجتماعية للمواطنين بكافة فئاتهم لا سيما محدودي الدخل والفئات البسيطة.
كنز وطفرة اقتصادية.. عضو مجلس الشيوخ يعلق على مشروع الرمال السوداء
عضو مجلس الشيوخ: الإقرار بالأزمات بداية الحل.. ووثيقة ملكية الدولة خطوة إيجابية
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار و سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن .
جاء ذلك خلال اجتماع، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي ، و بدراسة الظروف الإقتصادية العالمية و تأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانيه التى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، و كذلك و بعد مراجعة سعر الصرف.
ويأتي قرار اللجنة الاخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة.