متحدث الحكومة: 50 ألف مشاهدة للموقع الإلكترونى للمؤتمر الاقتصادى

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بالمؤتمر الاقتصادى، بتاريخ 5 أكتوبر الجارى من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg؛ وكذلك تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمى "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية إطلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، وجلساته المختلفة، وبث حى لفعاليات المؤتمر، ومنصة للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الموقع يُتيح كذلك الإطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة، بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادى والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم فى هذا الصدد.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن عدد مشاهدات الموقع خلال الفترة (5-18) أكتوبر 2022 قد بلغ نحو 50 ألف مشاهدة، موضحًا أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالرصد والتحليل الدورى لكافة المقترحات التى يتم تقديمها عبر الموقع الإلكترونى للمؤتمر الاقتصادى، وفحصها من قبل لجنة من الفنيين والتواصل مع أصحابها؛ تمهيدًا لتقديم تلك الأفكار والمقترحات للحكومة للاستفادة منها وتضمينها فى سياق الرؤى والأفكار العملية التى ستعمل عليها الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى سياق حرص الحكومة على الاستفادة من مختلف قنوات التواصل الممكنة، ومن الرؤى والمقترحات التى يطرحها الخبراء للنهوض بالاقتصاد المصرى وتعزيز مرونته وصلابته فى مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تنطلق الأحد المٌقبل فعاليات "المؤتمر الاقتصادى مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعى فى تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.

ولفت سعد إلى أن فعاليات المؤتمر ستتضمن كذلك جلسة ختامية سيتم خلالها عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى، إضافة إلى الإعلان عن عدد من المبادرات الحكومية التى سيتم تبنيها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادي.

وأكدّ أن المؤتمر سيتضمن أيضًا جلسات مائدة مستديرة، بما يضمن تعزيز قنوات التواصل والتفاعل بين كافة الحضور، بمشاركة ممثلى الحكومة المصرية، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطيف واسع من المفكرين والخبراء الاقتصاديين وممثلى الأحزاب السياسية، بحيث يتم خلال الجلسات قيام رئيس الجلسة بتقديم لمحة موجزة عن أبرز الجهود الحكومية المبذولة حاليًا على عدد من الأصعدة، والتحديات القائمة بحسب محاور جلسات المؤتمر المختلفة، ليعقبها حوار مفتوح ما بين ممثلى الحكومة وعدد من المتحدثين فى هذه الجلسات، فيما سيتم تخصيص الجزء الأكبر من الوقت الزمنى المُخصص للجلسات للاستماع إلى مقترحات ورؤى المختصين المشاركين فى كل جلسة.

وأوضح سعد أن اللجنة الفنية قامت حتى الآن بتلقى وفحص ما يزيد على 300 مقترح اقتصادى متميز وتصنيف تلك المقترحات بحسب الجهات المعنية، وجار التواصل مع أصحابها من قبل اللجنة المعنية من الفنيين وممثلى الوزارات والجهات المعنية المختلفة، بهدف بلورة تلك الأفكار والاستفادة منها فى دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية.