اقتصادية النواب: دراسة إنشاء شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج فكرة خارج الصندوق

أكد النائب محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك أعداد غفيرة من المصريين المقيمين بالخارج تتميز بكونها على درجة عالية من الكفاءة والمهارة حيث برعوا في العديد من المجالات المختلفة وأبرزها الصناعة والإستثمار.

وقال " الصعيدي" في تصريح خاص ل" صدى البلد" إن فكرة إنشاء شركة قابضة للاستثمارات المصريين بالخارج، تعد من الأفكار خارج الصندوق التي أطلقتها الدولة بالأونة الأخيرة، حيث أن هذه الفكرة تسهم في الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في مجال العمل ومن ثم نقلها إلي الداخل، علاوة علي تحقيق إيرادات طائلة من العملة الصعبة.

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلي أن استثمار مدخرات المصريين بالخارج تسهم في إيجاد حجم كبير من رأس المال مع وجود الخبرة الجيدة لهم في إطلاق المشروعات الاستثمارية ، إضافة إلي مشاركة الدولة بالإدارة ، كل ذلك عوامل داعمة للخروج بنتائج إيجابية حال تطبيق هذه الفكرة.

واستطرد النائب : نآمل في الوصول إلي أعلي معدلات النمو الاقتصادي من خلال تعظيم كافة أنواع الاستثمارات وزيادة الحركة الإنتاجية بما يحقق فائض تصديري جيد.
محلل مالي: تكليفات الرئيس بتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي تدعم القطاع الخاص
ارتفاع قيمة الدولار ونقص الطاقة والغذاء..الاقتصاد العالمي في أسوأ حالاته منذ عقود
وقالت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه خلال لقاءاتها مع كبار المستثمرين المصريين بالخارج أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، وإنشاء شركة قابضة تدير استثمارات في عدة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة بمشاركة البنوك المصرية بما يشجع استثمار المدخرات وإدارتها من جانب متخصصين مع نقل خبرات المستثمرين ومشاركتهم في رأس المال بهذه الشركات؛ لتحقيق الشمولية في الشركات المزمع إنشاؤها.

جاء ذلك خلال عقدها اليوم / الاثنين/ اجتماعا تشاوريا مع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، لبحث سبل التعاون المشترك بصدد توفير محفزات للجاليات المصرية في الخارج، بحسب بيان لوزارة الهجرة.
وأضافت سها جندي أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج التي تلبي احتياجات المصريين في الخارج، وخاصة فكرة إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي من الممكن أن تتضمن حصصا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة وهي التوصية التي حظيت بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

واستعرضت ما قامت به من لقاءات مع وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس البورصة، وذلك لمناقشة آليات توفير تيسيرات ومحفزات للمصريين في الخارج في عدة مجالات.