بعد قرار الوزراء | اجتماع رسمي لفض الاشتباك بين هيئتيّ سلامة الدواء والغذاء

أشاد الدكتور أحمد أمين، عضو غرفة الصناعات الغذائية وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، باهتمام مجلس الوزراء بدراسة القرار 572 وأثاره السلبية على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى قطاع صناعة المكملات الغذائية بصفة خاصة.
وقال أمين بأن القرار المذكور يهدد استثمارات اكثر من 3500 شركة ومصنع في مجال المكملات الغذائية تعمل تحت هذا المسمي (مكملات غذائية Food supplement {كما هو معتمد في معظم الدول المرجعية ودول العالم.
تبدأ من 10 جنيهات.. كيف انخفضت أسعار الأرز في التموين والأسواق ؟
جمعية الكهرباء المصرية تحصد أفضل مشروع تعاونيات خاصة في إفريقيا لعام 2021
وقال أمين، انه بناء علي دراسة مجلس الوزراء للقرار 572 تم تشكيل لجنه من كل من (هيئة الدواء وهيئة سلامه الغذاء) والتي ستعقد أولى اجتماعاتها يوم الخميس القادم، وسيحضر الاجتماع 5 من ممثلي القطاعات المعنية المختلفة وهم (ممثل لغرفة صناعة الأدوية، وممثل لغرفة الصناعات الغذائية، ممثل لهيئة سلامة لغذاء، ممثل لهيئة الدواء المصرية، وممثل عن الرقابة الإدارية) ويهدف الاجتماع إلي التوصل لحل قاطع لفض الاشتباك بين الهيئتين"سلامة الدواء، وسلامة الغذاء".
وأكد الدكتور أحمد أمين، في تصريحات صحفية اليوم، أن سوق المكملات الغذائية من أهم القطاعات الواعدة في السوق المصرى والذي نجح في تحقق نموا غير مسبوق خلال ال3 سنوات الماضية بحجم مبيعات تخطي ال 15 مليار جنيه، وهو من أكثر القطاعات تحقيقا للمبيعات مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى، لهذا نناشد مجلس الوزراء السماح بتواجد ممثل لشركات ومصانع المكملات الغذائية المتضرره من القرار، لأنه ضروري جدا لنا لأننا أصحاب المشكلة والأكثر معرفة بأبعاد ونتائج هذا القرار.
وأوضح ان السماح بتداول جميع المنتجات المرخصة من هيئة سلامة الغذاء في المنشأت الصيدلانيه (الصيدليات) وفروع التوزيع الرسمية لتجارة وتوزيع الادوية يصب في صالح المريض المصري، لانه لا يؤثر علي المعروض من المكملات، وبالتالي لا يضطر المريض شراء احتياجاته من مكملات غذائية عن طريق الإنترنت أو محال البقالة، والذي يمثل خطرا حقيقيا على صحة المريض المصري.