برلماني: تجهيز مصانع الغزل والنسيج بأعلي الإمكانيات الفنية والتكنولوجية

أكد النائب محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات التحويلية التي تسعي الحكومة للنهوض بها من خلال عودة الريادة بهذه الصناعة خاصة وأن مصر أولي الدول التي كانت تشتهر بصناعات الغزل والنسيج.

وقال " الصعيدي" في تصريح خاص ل " صدي البلد"، إن الفترة الحالية شهدت تغييرات غير مسبوقة فيما يخص الإهتمام بالبنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج التابعة للحكومة، لافتا إلي أنه تم إحلال نظم التكنولوجيا الحديثة بهذه المصانع أي أصبحت مجهزة فنيا بأعلي الإمكانيات.

ولفت أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أن الدولة لديها ما يؤهلها لإنتاج منتجات جاهزة لتلبية الإستهلاك المحلي وأيضا للتصدير بجودة فائقة، معقبا " بالطبع معروف أن القطن المصري أجود أنواع الأقطان".

كما أشار عضو مجلس النواب، إلي جهود الحكومة في دعم مزارعي القطن من خلال وضع أسعار عادلة للبيع تمكن الفلاح من الحصول علي هامش ربح مقبول، علاوة علي الجهود المبذولة في تطوير منظومة القطن بشكل عام.

وأختتم البرلماني حديثه، قائلا : نثمن الخطوات الإيجابية من الحكومة الداعمة لتطوير الصناعات المصرية والإستفادة القصوي من مواردنا بما ينعكس علي أداء الاقتصادي القومي بشكل جيد.
تفاصيل مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية.. فيديو
إحياء صناعة الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه.. انتهاء 90% من خطة التطوير.. دمج 23 شركة في 8 أخرى كبرى.. و780 مليون جنيه تكلفة إنشاء أكبر مصنع في العالم
وأكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات التحويلية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أن خطة التطوير التي يشهدها قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة باستثمارات ضخمة تهدف لزيادة الإنتاج ورفع كفاءته والعمل بأحدث التكنولوجيات في مختلف مراحل التصنيع بداية من القطن الخام وصولا إلى المنتج النهائي.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام ، خلال اجتماعه وممثلى المكتب الاستشاري الدولي "وارنر"، الاستشاري العام لمشروع تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج والملابس، على المتابعة الدائمة والمستمرة لمستجدات الموقف التنفيذي لمشروع التطوير في مختلف المحاور والجوانب التي يشملها.

وشدد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة تسريع معدلات تنفيذ المشروع، وبما يتلاءم أيضًا مع حجم الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في عمليات الإصلاح والتطوير، موجهًا إدارة الشركة القابضة بإتاحة فرص أمام القطاع الخاص للشراكة في هذا المشروع، وتحقيق التكامل الصناعي من خلال توفير المواد الخام اللازمة لاحتياجات مصانع القطاع الخاص وبجودة عالية عوضا عن استيرادها من الخارج.

وأشار إلى أهمية تنمية العنصر البشري ورفع كفاءته وتدريبه على استخدام الماكينات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.