مجلس الشيوخ يعلن حفظ طلب رفع حصانة عن أحد أعضائه

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مكتب المجلس قرر حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بدون ذكر أسمه.
وأشار خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، إلى أن المجلس تلقى طلبا برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وتم إحالته للجنة المختصة والتي رأت حفظ الطلب.
وعلى جانب آخر أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس، على طلب النائب سامح عاشور، بالعدول عن استقالته من عضوية المجلس، بعدما تقدم في فترة الإجازة البرلمانية لخوض انتخابات نقابة المحامين، والتي تم رفض استنمراره خوض السباق الانتخابي.
وكان قد أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه طلب من النائب سامح عاشور بالعدول عن الاستقالة وذلك بعدما سبق وتقدم بطلب للاستقالة من عضوية المجلس. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الثالث للمجلس.
وقال عبد الوهاب، أن مكتب المجلس قبل طلب النائب بالعدول عن الاستقالة، لاسيما وأن طلب الاستقالة لم يتم عرضه على المجلس قبل التقدم بطلب العدول عن الاستقالة، وذلك بسبب رفع دور الانعقاد الماضى.
وتنص المادة 255 من لائحة مجلس الشيوخ على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.