جمال عوض: نظام التأمينات الاجتماعي مر بتحديات كثيرة منذ منتصف القرن 19

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الإجتماعي ، إن هذه النسخة من المؤتمر العربى للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، هي أول نسخة تُعقد خارج مملكة البحرين الشقيقة لذا دعوني أُثمن إنعقاد مؤتمرنا هذا في جمهورية مصر العربية بمدينة السلام – شرم الشيخ - التي ستستضيف قمة المناخ "COP 27" خلال الفترة القادمة.
وأضاف عوض، خلال الجلسة الأولى من انعقاد المؤتمر العربى للتأمينات الاجتماعية الذى يغقد فى شرم الشيخ لقد عرفت مصر أول تحرك قانوني منظم لأنظمة التأمين الاجتماعي منتصف القرن ال19 تحديداً عام 1854 م، وعلى مدار ما يقرب من ثلاث قرون تراكمت الخبرات التشريعية والتنظيمية مما جعل مصر مرجعاً للعديد من دول المنطقة.
وتابع عوض : لا ننكر مرور نظام التأمين الإجتماعي بالعديد من التحديات عبر هذه المدة الطويلة، لعل أبرزها حديثاً "التشابكات المالية بين الهيئة وكل من الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي "، التي تم مجابتها بتكليفات رئيس الجمهورية ، ليس هذا فحسب بل ومنع حدوثها مستقبلاً، فجاء اتفاق فض التشابكات المالية على أساس علمي بناءً على دراسة اكتوارية مستقلة، وتمت التسوية بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام، فكل التحية والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على قرار سيادته التاريخي.
وقال رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية: ألقت الأزمات المتلاحقة التي يعيشها العالم المعاصر منذ جائحة كوفيد – 19 مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء والطاقة والأزمة الإقتصادية العالمية وتوقع الركود الإقتصادي التضخمي بظلالها على نظم التأمين الإجتماعي العربية، وأصبح لزاماً علينا كمسئولين عن تلك الأنظمة في الوطن العربي مضاعفة جهودنا جميعاً لتحقيق المصالح المشتركة لأقطارنا العربية من خلال تعزيز التعاون العربى وتشجيع الإستثمار فى كافة القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإعمال حق الإنسان العربي في الضمان الإجتماعي والمحافظة عليه على الصعيد الوطني، بحيث يتمكن كل فرد من الوصول إلى حماية شاملة وكافية ومستدامة طوال دورة الحياة، وذلك بما يتمشى مع معايير منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.
واسترسل: إننا نتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى استشراف أفاق مستقبل نظم التقاعد والتأمينات الإجتماعية فى ظل المتغيرات الإقتصادية والاجتماعية ووضع الآلية المناسبة للعمل الجماعى على المستوى العربى لمؤسسات الضمان الإجتماعى توفر للمواطن العربى حاجاته وحقوقه الأساسية ، وذلك بتوفير الأمان والاستقرار والحماية الإجتماعية له.