توقعات برفع الفائدة بالبنوك غدا.. كيف ضرب المركزي عصفورين بحجر بقرار التثبيت؟

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الخميس الماضي، تثبيت سعر الفائدة، للمرة الثالثة على التوالي، بأن تكون أسعار الفائدة على الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة 12.25%، و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%، وهي خطوة جاءت عكس توقعات المحللين بارتفاع أسعار الفائدة لتقليل حجم التضخم.
وكانت لجنة السياسة النقدية، قد قررت في اجتماعها الأخير، والذي انعقد في 23 يونيو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، جاء ذلك بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.
اجتماعات لجنة السياسة النقدية
وعقدت لجنة السياسة النقدية 5 اجتماعات آخرها كان الخميس الماضي، وكان أول اجتماع في فبراير الماضي، وكان القرار تثبيت أسعار الفائدة، فيما كان الاجتماع الثاني جلسة استثنائية في 21 مارس الماضي، وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار 1%، أما الاجتماع الثالث كانت في 19 مايو الماضي وقررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بمقدار 2%، ثم الاجتماع الرابع، في 23 يونيو الماضي وثبتت اللجنة مستويات أسعار الفائدة أيضا، أما الاجتماع الأخير كان الخميس الماضي، وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، وأيضا قرر المركزي تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
المركزي يضرب عصفورين بحجر
هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، شرح خلال تصريحات إعلامية، توقعاته بشأن قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، قائلا: إن البنك المركزي يريد ضرب عصفورين بحجر، حيث شدد السياسة النقدية بدون رفع الفائدة، بهدف تحقيق أكثر من مستهدف في نفس الوقت، هو سحب السيولة من السوق ولكن بشكل غير مكلف للبنك المركزي، حيث كان في السابق خلال ال 5 شهور المالية، كان هناك فائض سيولة كبير في القطاع المصرفي، ومازال الفائض كبيرا حوالي 300 أو 400 مليار جنيه، وكان البنك المركزي في الشهور الماضية يسحب هذه السيولة من خلال طريقتين وهي أن تضعها البنوك كوديعة بفائدة 11.25%، أو ودائع أسبوعية بفائدة 11.75%، وبالتالي كانت هذه تكلفة كبيرة على البنك المركزي.
توقعات برفع الفائدة في البنوك
وأوضح أن البنك المركزي يريد ضرب عصفورين بحجر واحد، وهو أنه قرر تثبيت الفائدة، ولكن سحب السيولة في السوق عن طريق رفع نسبة الاحتياطي من 14%، إلى 18%، وبذلك البنك المركزي سحب فائض السيولة مجانا بدلا من أن تضعها البنوك كوديعة تكلفة فوائد.
وتوقع أن تكون تبعات هذا القرار أن البنوك غدا الأحد في عطائها الأسبوعي سوف ترفع الفائدة، لتعويض العائد الذي كانت تأخذه من البنك المركزي من خلال ودائع فائض السيولة، وبالتالي سترفع الفائدة للأفراد والشركات والحكومة لتعويض هذه الخسائر.