بعد إعلان بوتين التعبئة.. أوروبا تحضر لعقوبات صارمة على روسيا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أن وزراء الاتحاد اتفقوا على المضي قدما في فرض عقوبات جديدة تستهدف روسيا وذلك عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية في الجيش الروسي.
وقال بوريل في تصريحات صحفية: "دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اتخذت قرارًا سياسيًا بتطبيق إجراءات جديدة تتعلق بقطاعات وأفراد. كما اتفق الوزراء على مواصلة مد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة".
من جانب آخر، تعهدت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، خلال كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة بأن بلادها سوف ترسل حزمة أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، قائلةً: "ولن نتوقف حتى تنتصر، والمملكة المتحدة لا يمكن أن تعتمد على من يسعى لاستخدام الاقتصاد العالمي كسلاح".
وتابعت: "ندخل الآن حقبة جديدة تتطلب منا الدفاع عن المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة، والدول الاستبدادية تقوض استقرار العالم وتهدم الأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة".
اندلاع مظاهرات عارمة في روسيا بعد إعلان بوتين التعبئة للجيش .. شاهد
حرب عالمية جديدة.. نشأت الديهي يحذر من تهديدات "بوتين" النووية
واستطردت تراس: " سنبني علاقات أمن جديدة مع أصدقائنا في المحيط الهادئ والخليج، وعلينا بناء شراكات جديدة في أنحاء العالم وسنعزز تحالفاتنا الأمنية في أوروبا وخارج حلف الناتو".
وأشارت رئيسة وزراء بريطانيا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يحاول تبرير إخفاقاته الكارثية ويرسل مزيدا من قواته إلى الحرب في أوكرانيا".
تعبئة جزئية
يأتي ذلك بعد إعلان بوتين أمس الأربعاء، تعبئة جزئية بالجيش الروسي، وهي الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، في وقت تحقق فيه القوات الأوكرانية مكاسب على الأرض.
وقال الرئيس الروسي حين إعلانه نص قرار التعبئة للجيش الروسي، إن روسيا "تواجه القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالي يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسيادتنا، والمواطنون الروس سيحصلون على وضع خاص وامتيازات عسكرية".
وأضاف بوتين: "أصبح جليا أن الحل السلمي لم يعجب الغرب، حيث حصلت كييف على دعمه لتقويض مقترحاتنا السلمية".
وعملية التعبئة العامة، هي عملية تجميع قوات الاحتياط للخدمة الفعلية في أوقات الحرب أو الطوارئ الوطنية وتحددها نوع ودرجة الطوارئ، أما التعبئة الخاصة، كالتي أعلنها بوتين، تحدث حينما يحشد الرئيس قواته استجابة للتهديدات الخارجية لأمن بلاده القومي لمدة لا تزيد عن 24 شهرًا.