محمد أنور: ضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء يسبب خسائر كبيرة

عقدت شعبة المكملات الغذائية والأدوية باتحاد الغرف التجارية مساء أمس، الاثنين، اجتماعا طارئا في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أكثر من 300 صاحب ومدير شركة ومصنع تعمل في قطاع المكملات الغذائية، وذلك لمناقشة قرار رقم 572 لسنة 2022 الصادر من هيئة الدواء المصرية، والذي ينص على ضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء بدلا من تبعيتها الآن لهيئة سلامة الغذاء.
وأوضح الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية وعضو شعبة المكملات الغذائية والأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك فارقا كبيرا وبونا شاسعا بين تعريف المكمل الغذائي والمكمل الدوائي، وتداعيات هذا القرار على قطاع المكملات الغذائية الناشئ في مصر.
وقال الدكتور محمد أنور، إن قطاع المكملات الغذائية يعتبر من القطاعات الواعدة في مصر، واستطاعت هذه الصناعة الوليدة أن تحقق صادرات خلال فترة وجيزة، وإن هذا القطاع شهد طفرة كبيرة برعاية هيئة سلامة الغذاء في السنوات الثلاث الماضية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي متمثلا في إنقاذ البلاد من خطر عدم توفر أدوية المناعة، خصوصا خلال مواجهة أزمة كورونا، ومن المعروف أن البروتوكول الرسمي لوزارة الصحة في ذلك الوقت كان يحتوي على العديد من المكملات الغذائية التي ترفع المناعة وتساعد على الشفاء.
وأضاف أنه بدون جهود هيئة سلامة الغذاء وجهود العاملين في القطاع، كانت الدولة ستواجه أزمة حقيقية في مواجهة أزمة كورونا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه على الصعيد الإقليمي فقد شهدت السنوات الأخيرة نجاحا غير مسبوق في تسجيل وتصدير المكملات الغذائية المصرية للعديد من الدول العربية والأفريقية.
وأشار أنور إلى أن الاجتماع حضره نحو 300 شركة وأجمعوا على أن القرار المذكور يقوض كل ما تم بناؤه في السنوات الأخيرة في حال تم إجبار أصحاب المكملات الغذائية على تعديل المسمي إلى أدوية تكميلية تحت مظلة هيئة الدواء، وإلا سيتم منع هذه المكملات من التسويق والبيع في الصيدليات.
وأكد أن الجميع اتفق على أن مثل هذا الإجراء يلقي بالمريض المصري إلى المجهول، حيث إنه يمكن أن يقلل المعروض من المكملات أو يضطر المريض لشراء ما يحتاجه من مكملات غذائية عن طريق الإنترنت أو محلات البقالة، وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على المريض المصري.
وفي نهاية الندوة، اتفق الحاضرون على مناشدة هيئة الدواء المصرية تعديل قرارها أو العدول عنه لصالح المريض المصري أولا، ولصالح الصناعة المتوطنة حديثا في مصر وحققت نجاحات عديدة ويعمل بها عدد كبير من العاملين المتخصصين في المجال الذين يمكن أن يخسروا وظائفهم في حال تم تطبيق القرار سابق الذكر، وناشدوا هيئة سلامة الغذاء أن تمد جناحها لتظلل على العاملين في هذا القطاع الحيوي.