برنامج المنح الصغيرة: 7 ملايين دولار لخدمة 4 أقاليم والأولوية للتنمية المستدامة

أعلن الدكتور عماد الدين عدلي مدير برنامج المنح الصغيرة في مصر، التابع لمرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن حجم التمويل المتاح للمرحلة العملية السابعة لبرنامج المنح الصغيرة في مصر التي تمتد لمدة 4 سنوات، في الفترة بين عامي 2022 و2026 لتمويل عدد من المشروعات في 4 أقاليم جغرافية، تقوم الجمعيات الأهلية بتنفيذها، يبلغ 7 ملايين و73 ألف و119 دولاراً، تشمل الحزمة التمويلية الأصلية المقدمة من مرفق البيئة العالمية، بإجمالي 2 مليون و96 ألفا و119 دولاراً، بالإضافة إلى التمويل الموازي، الذي يخدم نفس المجتمعات المستهدفة، والذي يتضمن 3 ملايين و477 ألف دولار من مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي المرحلة الثالثة، و250 ألف دولار من مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، إضافة إلى تمويل نقدي من منظمات المجتمع المدني بقيمة 500 ألف دولار، وتمويل عيني بقيمة 750 ألف دولار.
وقال عدلي - في تصريح اليوم /الخميس/ - إن فريق الاستشاريين بالبرنامج، الذي يضم استشارياً دولياً يعاونه فريق من 3 استشاريين وطنيين في مجالات تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والنوع الاجتماعي، انتهى من إعداد وثيقة برنامج المنح الصغيرة للمرحلة السابعة، مشيراً إلى أنه تم عقد العديد من المشاورات والاجتماعات مع الأطراف المعنية، ومن خلال تلك المشاورات، تم اختيار أربعة أقاليم للعمل بها في هذ المرحلة، تشمل إقليم القاهرة الكبرى (محافظتي القاهرة والجيزة)، وإقليم غرب الدلتا (محافظتي البحيرة والإسكندرية)، وإقليم محافظة الفيوم، وإقليم جنوب صعيد مصر (محافظتي قنا والأقصر).
ولفت مدير البرنامج إلى أن المرحلة العملية السادسة لبرنامج المنح الصغيرة في مصر شهدت موافقة لجنة التسيير الوطنية على تمويل 35 مشروعاً، في مجالات العمل الرئيسية، والتي تتضمن الحد من تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية الأراضي من التدهور، والحفاظ على المياه الدولية، والوقاية من الملوثات العضوية الثابتة، وذلك في الأقاليم المستهدفة، ووافقت الحكومة المصرية على تنفيذ تلك المرحلة المنتهية، بتمويل حوالي 3 ملايين و190 ألف دولار.
وأشار عدلي إلى أن البرنامج قام، خلال المراحل العملية الستة السابقة، بتنفيذ حوالي 355 مشروعاً في مختلف المحافظات، بحزم تمويلية إجمالية تتجاوز 10 ملايين دولار، من خلال آلية عمل البرنامج، التي تعتمد على فريق مؤلف من المنسق الوطني ومساعده، ولجنة التسيير الوطنية، التي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين، وتضم وزارات البيئة والخارجية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما تطرق مدير برنامج المنح الصغيرة للحديث عن مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ ال27»، التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد »، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، وبدعم من البرنامج، استعداداً لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (COP-27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، في شهر نوفمبر المقبل.
وقال إن هذه المبادرة الأولى من نوعها تهدف، من خلال المنصات المحلية التي جرى تشكيلها في مختف المحافظات، إلى تعزيز دور المشاركة المجتمعية والمؤسسات المعنية، لتنسيق التحضير لمؤتمر قمة المناخ، مع زيادة البنية المعرفية بأهم المحاور التي ستركز عليها مصر خلال المؤتمر، في ضوء توصيات قمة المناخ السابقة، وبلورة موقف موحد للمجتمع المدني، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح المنظمات غير الحكومية في الحد من تداعيات التغيرات المناخية، وتنفيذ حملات توعية بقضايا التغيرات المناخية وأسبابها والتداعيات الناجمة عنها، تستهدف الوصول إلى كل بيت في مصر.
وتطرق عدلي أيضاً للحديث عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات، التي يجري تنفيذها برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر (COP-27)، وهي إحدى المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية، مشيراً إلى أن عدد المشروعات المقدمة للمبادرة، حتى الآن، بلغ أكثر من 4000 مشروع، يجري تقييمها حالياً لاختيار المشروعات الفائزة لعرضها أمام قمة المناخ.
وكان قد تم أول أمس، إطلاق المرحلة السابعة لبرنامج المنح الصغيرة خلال ورشة عمل بالقاهرة، تحت شعار «تحسين سبل العيش» في المجتمعات المحلية، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، بحضور أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور أحمد أبوسعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق دعم مشروعات الجمعيات، إضافة إلى الدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني للبرنامج، والدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع، وأحدث عضو في لجنة التسيير الوطنية للبرنامج.