فاينانشيال تايمز: مشروع قانون الأمن التايواني الأمريكي يثير الجدل حول مستوى الدعم لتايبيه

رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن مشروع القانون الذي تستعد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت عليه، والذي يمول صادرات الأسلحة إلى تايوان لأول مرة، من شأنه أن يغير العلاقات بشكل كبير مع تايبيه وسط ضغوط متزايدة من الصين.
وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن قانون سياسة تايوان - الذي سيطرح للتصويت غدا الأربعاء - من شأنه أن يوفر لتايوان 4.5 مليار دولار من الأسلحة والمساعدة الأمنية على مدى السنوات الأربع المقبلة، كما سيوفر تسهيلات قرض بقيمة ملياري دولار لمساعدة تايبيه على شراء الأسلحة وجعل تايوان مؤهلة لآلية تخزين الأسلحة الاحتياطية.
وأضافت: "كذلك سيعاقب مشروع القانون، الصين إذا اتخذت إجراء عسكريا ضد تايوان من خلال مطالبة البيت الأبيض بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الصينية الكبيرة بسبب ما وصفه ب تصعيد الأعمال العدائية في تايوان أو ضدها".
وقالت الصحيفة إنه في أعقاب التدريبات العسكرية الصينية واسعة النطاق التي أجرتها الصين ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايبيه الشهر الماضي، أثار مشروع القانون جدلا في الولايات المتحدة حول كيفية دعم تايوان، إذ يرى مؤيدو مشروع القانون أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تقدم المزيد لمساعدة البلاد، في حين ينتاب البعض القلق من أن بعض البنود ستثير عداء الصين بينما لا تفعل في الوقت ذاته الكثير لتأمين تايوان.
وتعليقا على ذلك، قالت بوني جلاسر، وهي خبيرة في الشئون الصينية في صندوق مارشال الألماني، إنه "إذا تم تمرير مشروع القانون في صيغته الحالية، فإننا حقا سنكون في خضم أزمة كبيرة، إذ ستشعر الصين بأنها مضطرة للرد بقوة لأنها ترى أنها ما لم تفعل ذلك، فإن الكونجرس سيفعل المزيد، في المقابل "لن تفعل السلطة التنفيذية شيئا لإيقافه".
في حين قال مؤيدون مثل عضو الكونجرس الجمهوري مايكل جالاجر: "إن قانون سياسة تايوان كان متأخرا منذ فترة طويلة وكان حاسما بعد الحرب الروسية في أوكرانيا".
وأضاف أن "فشل الردع في أوكرانيا يظهر أننا لا نستطيع الانتظار حتى يبدأ إطلاق النار في توفير أسلحة حيوية لتايوان".
من جهتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن إن القانون سيغير سياسة "الصين الواحدة" التي تنتهجها أمريكا التي يتم اتباعها منذ فترة طويلة الأمد وأنه "صارخ للغاية".
وقال المتحدث باسم السفارة ليو بينجيو: "بمجرد إقراره كقانون، سيكون له تأثير مدمر على العلاقات الصينية الأمريكية، ويرسل إشارة خاطئة بشكل خطير إلى القوات الانفصالية لاستقلال تايوان، ونعارض ذلك بشدة".
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن مشروع القانون يتضمن عدة عناصر رمزية، مثل تعيين تايوان رسميا على أنها "حليف رئيسي من خارج الناتو"، في حين أن القانون الأمريكي يتعامل بالفعل مع تايوان على هذا النحو، كذلك سيسمح مشروع القانون أيضا لتايوان بإعادة تسمية سفارتها الفعلية في واشنطن من "مكتب تايبيه الاقتصادي والثقافي" لتصبح باسم "مكتب تمثيلي تايوان".
من جهتها، رحبت جيسيكا درون، الزميلة غير المقيمة في المجلس الأطلسي، بأجزاء مشروع القانون التي تركز على الدعم الجوهري لتايوان من خلال تعزيز التعاون العسكري وتعميق الروابط الاقتصادية، غير أنها قالت إن الأجزاء الرمزية قد تضر أكثر مما تنفع، خاصة إذا نظرت إليها (جمهورية الصين الشعبية) على أنها تقويض إضافي للسياسة الأمريكية الحالية تجاه تايوان".
وقبل اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع القانون، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن بعض أجزاء منه ستساعد تايوان على تعزيز أمنها، لكن البعض الآخر يثير القلق، في حين قال مطلعون على الوضع إن "البيت الأبيض يشعر بالقلق بشأن العناصر الأكثر رمزية".
وقال إريك سايرز، من معهد أمريكان إنتربرايز، إن "مشروع القانون سيطلق نقاشا حول كيفية استخدام الولايات المتحدة للعقوبات لردع الصين عن مهاجمة تايوان، أو كيفية الرد على صراع يعتقد معظم الخبراء أنه سيكون أكثر تعقيدا من العقوبات المفروضة على روسيا بشأن أوكرانيا".