تحديد سقف لفواتير كهرباء الأسر|ليز تراس تعلن خطة لعدم تضرر شركات الطاقة

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، اليوم الخميس، عن خطة سيولة بقيمة 40 مليار جنيه استرليني لدعم شركات الطاقة.
وقالت ليز تراس إن وزارة المالية البريطانية وبنك إنجلترا سيطلقان خطة بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (أي ما يعادل 46.1 مليار دولار) لضمان عدم تضرر شركات الطاقة بضغوط السيولة وسط الأسواق المتقلبة.
وأضافت: "أعلن اليوم أنه بالتعاون مع بنك إنجلترا، سنضع مخططا جديدا تصل قيمته إلى 40 مليار جنيه إسترليني لضمان أن الشركات العاملة في أسواق الطاقة بالجملة لديها السيولة التي تحتاجها لإدارة تقلب الأسعار".
وقالت رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة، في كلمة لها أمام البرلمان: "سيؤدي هذا إلى استقرار الأسواق وتقليل احتمالية حاجة تجار الطاقة بالتجزئة لدعمنا مثلما فعلوا الشتاء الماضي".
وقبل قليل، أعلنت ليز تراس تجميد ارتفاع فواتير الطاقة لمدة عامين حتى أكتوبر 2024، وأكدت دعمها الأسر منخفضة الدخل.
وتعهدت بتقديم ضمانات لخفض القلق تجاه فواتير الطاقة، مشيرة إلى أنه سيتم وضع سقفا لفواتير الطاقة للأسر عند 2500 جنيه استرليني.
تفاصيل الاجتماع الأول للحكومة البريطانية برئاسة ليز تراس.. فيديو
فاينانشيال تايمز: اجتماعات براج اختبار مبكر لرئيسة الحكومة البريطانية الجديدة «ليز تراس»
وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية أن الحكومة ستعمل على تأمين إمدادات الطاقة لبريطانيا بتكاليف مقبولة، كما ستساعد الشركات على المضي قدما دون التأثر بأزمة الطاقة العالمية.
وفي ظل سقف السعر الحالي، تم تحديد سندات الخزانة عند 1971 جنيها إسترلينيا منذ أبريل، ارتفاعا من 1277 جنيها إسترلينيا في الشتاء الماضي.
واقترح حزب العمال تجميد الأسعار عند مستواها الحالي البالغ 1971 جنيها إسترلينيا للأسر متوسطة الدخل، وهي خطة مدتها ستة أشهر بقيمة 29 مليار جنيه إسترليني ممولة جزئيا بضريبة غير متوقعة على أرباح عمالقة الطاقة.
وتشهد قارة أوروبا أزمة طاحنة خلال الفترة الحالية فيما يخص إمدادات الغاز الطبيعي، وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار فواتير الطاقة، خاصة الكهرباء، وسط مستقبل قريب مظلم فيها يخص الشتاء.