وزيرة التضامن: نتجه نحو الشمول المالي ولدينا أكثر من محور للتنمية الاقتصادية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج أن الوزارة تحول استراتيجيتها إلي نهج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد، وتعيد الهيكلة في هذا الإطار، وذلك بإيجاد إدارات للتمكين الاقتصادي، حيث تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للسيدات، وتحول الشباب إلى الإنتاج والانتقال إلى سوق العمل، وتدريب الشباب، خاصة أن الوزارة توفر الحصول على مشروعات متناهية الصغر بقروض ميسرة ومنح، حيث يتم إعادة هيكلة الوزارة سواء على المستوي المؤسسي أو إنشاء وحدات على مستوي المحافظات.
جاء ذلك في تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي خلال توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع "مشروع قوى عاملة مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للتعاون والشراكة لتنفيذ برنامج «إبدأ رحلتك للتدريب والتوظيف» تحت مظلة برنامج" فرصة" التابع للوزارة.
وقع المذكرة من جانب الوزارة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي، ومن جانب مشروع «قوى عاملة مصر» جوزيف غانم مدير المشروع، وحضر التوقيع الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومسئول برنامج فرصة، ومن جانب مشروع « قوى عاملة مصر»، مارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولورا جونزالز مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية والدكتورة رشا عبد الحكيم مستشار اقتصادي أول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأضافت القباج أن الوزارة لديها أكثر من محور للتنمية الاقتصادية كبنك ناصر الاجتماعي، والمرأة الريفية، ومشروعات أمهات أبناء الطلاب في المدارس، والاستثمار في صندوق الصناعات الريفية
والبيئية، كما أن الوزارة تتجه نحو الشمول المالي، خاصة أن كل الحاصلين على برامج "الدعم النقدي" والمعاشات التأمينية يتم العمل على حصولهم البطاقات الذكية "ميزة"، مشيدة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عدد من المشاريع السابقة كالتعاون في خفض نسب البطالة، وكذلك تداعيات فيروس كورونا.
من جانبها قالت السيدة مارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر يواصلان من خلال شراكة مستدامة وعميقة التعاون لإنشاء برامج تربط الشباب من الجنسين بالمهارات التي يحتاجون إليها لدخول سوق العمل وتقليل مستويات البطالة في مصر.
وأضافت أن توقيع مذكرة التفاهم يعزز هدفنا المشترك المتمثل في رفع المستويات المعيشية والاجتماعية لهذه الفئات المستهدفة بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
بدوره، أكد عاطف الشبراوي مستشار التمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي ومسئول برنامج فرصة أن الوزارة من خلال برنامج فرصة تهدف إلى تنفيذ مشروعات تساعد على تقليل مستوى الفقر وإيجاد فرص عمل لتخفيض البطالة بين الشباب ودعم القطاع الخاص في التنمية، خاصة أن مشروع «قوى عاملة مصر» يهدف إلى دعم المهارات الإنتاجية والتوظيف وتعزيز مهارات القوى العاملة من خلال إنشاء آليات مؤسسية يمكنها سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل المصري.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى تيسير ودعم أنشطة الدعم الفني التي يقدمها مشروع "قوى عاملة مصر" داخل نطاق وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها وتنفيذ برنامج "إبدأ رحلتك للتدريب والتوظيف"، حيث يقوم المشروع بتوفير فرص عمل للمستفيدين من برنامج « تكافل وكرامة» و«فرصة» و«حياة كريمة»، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لإنشاء وحدات « أبدأ رحلتك» بديوان عام وزارة التضامن وفي عدد من المحافظات ضمن نطاق عمل المشروع، وتطوير الهيكل التنظيمي وأدوار ومسئوليات أعضاء الوحدات، فضلًا عن إجراء تقييم للاحتياجات على مستوى جميع الوحدات، وإنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالبرنامج، وتوفير المعدات الإلكترونية للازمة للوحدات المركزية والفرعية.