أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر بذلت جهودا كبيرة في مجال المكافحة والتصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، فضلا عن تعقب متحصلاتها ومنع إعادة استثمارها وغسل عائداتها المالية جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول "مكافحة المتحصلات المتأتية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات" والذي ينعقد بمدينة شرم الشيخ ويستمر ل 3 أيام، ويشارك في أعماله عدد كبير من الخبراء من الدول العربية والإفريقية، بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهولندا. وقال رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، من أكثر الجرائم المنظمة المدرة للربح حول العالم، حيث تحقق أنشطتها أرباحا طائلة تقدر بمليارات الدولارات؛ موضحا أنها تعد ضمن أكثر الجرائم التي يتم تنفيذها من قبل جماعات إجرامية منظمة، وتتحصل تلك الجماعات على عائدات مالية جراء تلك الجرائم وتختلف قيمتها باختلاف الدولة التي يتم تهريب الأشخاص إليها أو باختلاف الجريمة المرتبطة بها. وأشار إلى أن صور الاتجار بالبشر تتعدد ومن بينها الإتجار بالأطفال والأشخاص بغرض الزواج القسري، والإتجار بالأشخاص بغرض الخدمة القسرية وأعمال السخرة، والإتجار بالأشخاص من أجل استئصال وتجارة الأعضاء البشرية، وأن المجرمين القائمين عليها دائما ما يلجأون إلى إخفاء تلك المتحصلات المالية وغسلها، وذلك من خلال استغلال الحسابات البنكية وإنشاء الشركات الوهمية، وشراء العقارات والمعادن النفيسة والسيارات الفارهة؛ وغيرها من الوسائل ولفت إلى وجود تواصل مستمر وتنسيق بين كافة الجهات الوطنية المصرية المعنية للعمل على مواجهة هذا النوع من الجرائم، خاصة من خلال "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، فضلا عن التعاون مع الدول الأخرى من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز عملية المكافحة. وأكد أهمية التعاون الفعال على المستوى المحلي بين كافة الأجهزة المعنية، بما يشمل جهات إنفاذ القانون ووحدة التحريات المالية وسلطات التحقيق والسلطات القضائية، والمؤسسات المالية وغيرها من الأعمال والمهن غير المالية، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية. وشدد على إنه يتعين تعزيز التنسيق بين كافة الجهات لإجراء تحريات مالية بشكل دوري وآلي وعلى نطاق واسع في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، باعتبار أن هذا الأمر يساعد على تعقب متحصلات الجرائم والوصول إلى الأموال التي تم إعادة استثمارها وغسلها وخاصة في دول المنشأ، ومن ثم جعل تلك الجرائم أقل ربحية وجاذبية للمجرمين. وقال إن مواجهة هذه المشكلة على المستوى الدولي، يتطلب تعزيز التعاون بين البلدان من خلال الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا المجال وعلى رأسها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل لها والخاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص، وكذا بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، وما ورد بهم من أحكام ونصوص صريحة تؤكد أهمية وجود تعاون وتنسيق مستمر ودائم بين الجهات الوطنية ذات الصلة، وبينها وبين الجهات الإقليمية والدولية ونظائرها بالدول الأخرى. وأشار إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية هي أحد أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، نظرا لدورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، لما تقوم به من تحريات مالية لهذه الجرائم، سواء في الداخل من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية أو في الخارج من خلال تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية النظيرة وخاصة من خلال مجموعة (إجمونت) لوحدات التحريات المالية. وأوضح أن الوحدة قامت بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ عبر وضع مجموعة من المؤشرات لتحديد العمليات المالية التي يُشتبه أنها ترتبط بجريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لكافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو خارجها في إطار رفع الوعي وبناء القدرات. ولفت إلى أن أهمية المؤتمر تأتي في إطار السعي الدائم لمواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والعمل على ترسيخ فهم المشاركين لأهمية وفوائد إجراء تحقيق مالي فعال كجزء أصيل من التحقيقات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ودعم التنسيق فيما بين الجهات المعنية بشأن التحليل والتحقيق المالي المتعلق بتلك الجرائم، فضلا عن تعزيز فهم المشاركين لأهمية إجراء تحقيق مالي موازي للتحقيقات الأصلية في جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب التأكيد على الدور الذي من الممكن أن تقوم به المؤسسات المالية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص في الكشف عن المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بكلتا الجريمتين.
