"تمرد" تشيد بموقف الجيش وتدعو للتظاهر الثلاثاء

أشادت حركة "تمرد" المعارضة - التي دعت إلى المظاهرات الحاشدة التي تشهدها مصر منذ أمس - ببيان الجيش الذي أصدره عصر اليوم، وأكد فيه دعمه لمطالب الشعب وأعطى مهلة 48 ساعة للقوى السياسية للتوصل إلى حل للأزمة المندلعة في البلاد.
وفي مؤتمر صحفي مساء اليوم، قال محمود بدر، منسق حملة "تمرد": "نؤكد على تحيتنا للجيش المصري في بيانه الذي أظهر انحيازه للشعب ومطالبه، وأظهر التزامه بالديمقراطية".
وطالب بدر "جماهير الشعب المصري بالنزول والاستمرار في الاعتصام والتظاهر في كافة ميادين مصر"، داعيا إلى مظاهرات حاشدة غدا في ميدان التحرير وسط القاهرة وقصري الرئاسة "الاتحادية" و"قصر القبة" بالعاصمة.
وكان الجيش المصري قد منح الأطراف السياسية في البلاد مهلة 48 ساعة "كفرصة أخيرة" للوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تعانيها البلاد.
وأضاف الجيش، في بيان صدر الساعة 14:30 تغ اليوم الإثنين، ووصل مراسلة "الأناضول" نسخة منه، أنه "في حال انقضاء تلك المهلة دون التوصل إلى حل سياسي فسوف يكون لزاماً علي القوات المسلحة إستناداً إلى مسئوليتها الوطنية والتاريخية واحتراما لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، بما فيها الشباب، الذى كان ولا يزال مفجراً لثورته المجيدة... ودون إقصاء أو استبعاد لأحد".
وأشاد بيان الجيش بالمظاهرات المعارضة الحاشدة التي خرجت، أمس، معربا ضمنيا عن دعمه لها باعتبارها مطالب الشعب، قائلا إن "الساحة المصرية والعالم شهدت أجمع أمس مظاهرات وخروجاً لشعب مصر العظيم ليعبر عن رأيه وإرادته بشكل سلمى وحضاري غير مسبوق".
وتطورت الأحداث السياسية بشكل متسارع في مصر، عقب خروج مئات الآلاف من المصريين المعارضين أمس الأحد في مسيرات حاشدة اتجهت إلى ميدان التحرير وسط القاهرة وحول قصر الاتحادية الرئاسي شرقي العاصمة، بخلاف حشود ضخمة للمعارضة في المحافظات، لمطالبة الرئيس بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ بدعوى فشل الرئيس في إدارة البلاد.
وتوصلت تلك الأحداث اليوم مع إغلاق المحتجين مقار حكومية ب11 مدينة أغلبها في دلتا النيل (شمال) صباح اليوم؛ معلنين بدء "عصيان مدني" كانوا دعوا إليه أمس حتى رحيل الرئيس المصري.
فيما تقدم 4 وزراء في بالحكومة المصرية باستقالاتهم؛ احتجاجا على عدم تعاطي السلطات مع مطالب المتظاهرين المعارضين للرئيس، بحسب مصادر بالحكومة.