خلال أيام.. الانتهاء من المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة وإرسالها للوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي.
كما حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.
وحضر الاجتماع أيضا كل من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وعبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار ب "صندوق مصر السيادي"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء: خلال الأيام القليلة القادمة سننتهي من إعداد المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة بعد العديد من جلسات النقاش والحوار المجتمعي، وسيتم إرسال النسخة النهائية من وثيقة ملكية الدولة للوزراء خلال أيام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة موقف التكليفات الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي، والتي تم العمل عليها بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضي.
وأضاف مدبولي أنه في مايو الماضي تم طرح حزمة اقتصادية متكاملة لتنفيذ ما كلّف به رئيس الجمهورية، وحاز هذا الطرح قبولا دوليا واشادات ملحوظة من مؤسسات اقتصادية مرموقة.
ونقل مدبولي، خلال الاجتماع، ما نشرته صحيفة "الايكونوميست" التي تناولت أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجًا طموحًا لزيادة دور القطاع الخاص، عبر تقديم حوافز معززة للاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول المملوكة للدولة، فيما وصفت وكالة فيتش الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي بأنها برنامج طموح لتمكين القطاع الخاص، مؤكدا أن مصر جادة في وعودها بتعزيز دور القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تحسن موقف مصر في "مؤشر متعقب الإصلاح" الصادر عن وكالة "فيتش"، حيث سجلت مصر6 درجات من أصل 10 درجات في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بتسجيل 5.5 درجة في الربع الأول من عام 2022.