توطين صناعة مستلزمات الطاقة الشمسية.. قروض بنكية وشراء الفائض من المواطن|تفاصيل

الطاقة الشمسية .. اتجهت مصر بخطوات سريعة نحو استخدام الطاقة المتجددة لمواجهة التغيرات المناخية، بعدة مشروعات عملاقة من بينها استخدام الطاقة الشمسية.
الطاقة المتجددة .. وأحال مجلس الشيوخ - خلال جلسته العامة، المنعقدة منتصف شهر يونيو الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط، والذي أكدت اللجنة أن الاقتراح على قدر كبير من الأهمية ويتماشى مع رؤية الدولة وتوجهها نحو الطاقة المتجددة.
يخدم أهداف التنمية المستدامة
واعتبرت وزارة التنمية المحلية، وفق ردها على اللجنة، أن المقترح سوف يستفيد منه قطاع كبير وبالأخص مواطني الصعيد وسيناء، وأن وزارة التنمية المحلية يمكنها المشاركة في تنفيذ هذا المقترح الهام من خلال المساهمة المجتمعية، وعن طريق علاقات الوزارة بالمحافظات المختلفة، أما فيما يخص التمويل فسوف يكون من الصعب ذلك لأن الوزارة ليست جهة تمويل.
وأكدت وزارة المالية أن هذا المقترح هام للغاية وسوف يخدم أهداف التنمية المستدامة، وفيما يخص الإعفاء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة فإن وزارة المالية لابد أن يكون لديها رؤية متكاملة عن المشروع.
بينما أكد البنك المركزي أنه تبنى عدة مبادرات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة سواء من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتدعيم الأفراد، مشدداً على وجود 10 بنوك وطنية تقوم بتمويل مشروعات الطاقة الشمسية.
الكهرباء: الوزارة تسعى لتشجيع المواطنين لإنشاء خلايا الطاقة الشمسية فوق الأسطح
الدولة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.. مصر تنظر للمستقبل بمشروعات بيئية عملاقة
وشهدت المناقشات حينها، ردا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الإقتراح، بالتأكيد أنه في إطار قيام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ إستراتيجية الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي القدرات المركبة في عام 2022، وكذلك 42% في عام 2035 من إجمالي الطاقة المنتجة.
وقد صدرت عدة تشريعات وقرارات للمساهمة في تحقيق هذه الاستراتيجية، وفى هذا الصدد ناقش "صدى البلد"، هذا الملف مع الخبراء والمتخصصين، وكانت ردودهم كالتالي:
أكد صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية سابقاً، أن الدولة تتجه إلى إستخدام الطاقات المتجددة نظراً لوجود توقعات فى العالم، بنضوب الثروات الطبيعة التقليدية من الغاز والبترول خلال السنوات القليلة القادمة ، وبالتالي هناك بدائل هذه البدائل أهمها طاقة توليد الكهرباء من الرياح وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ولأن مصر تقع ما بين خطى عرض 222 و31.1/2 شمالاً فهى فى الحزام الشمسى ، فى قلب الشمس فى العالم مما جعل مصر أغنى دول العالم فى الطاقة الشمسية والدولة اتجهت الى استخدام هذه الميزة التى لا تتوافر فى دول عديدة من العالم فى توليد الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفت الجندي: أصبح لدينا الآن 22% من الطاقة الكهربائية مولدة عن طريق طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، ولدينا خطط لزيادة هذه النسبة الى 30%، وذلك سيكون هناك 30% من الكهرباء تأتي تقريبا بدون أي استثمارات سوى استثمارات إنشاء المحطات فى البداية.
وأضاف الجندي - في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تحتاج مناطق شاسعة وتلك المناطق متواجدة في مصر بوفرة وتحتاج فقط إلى الخامة الرئيسية وهي الشمس ومتوفرة بغزارة، وبالتالي نحن نحتاج فقط إلى الأدوات، التي يتم من خلالها تكوين تلك المحطات سواء كانت في صورة أعمدة وريش بالنسبة لتوليد طاقة الرياح أو إلى الألواح الضوئية التى تستخدم فى توليد الطاقة الشمسية، وهذه المحطات ستكون مكلفة في البداية لكنها بعد ذلك ستتحول إلى تكلفة صفرية مع استمرار الصيانة.
وأوضح: لدينا أيضا الرمال السوداء التي يصنع منها الألياف الضوئية التى نقوم بتصديرها خام وإتجهت الحكومة مؤخراً لإستغلالها الإستغلال الأمثل بإنشاء مصانع لصناعة الألواح الضوئية، وتوطين هذه الصناعة لايحتاج خبرات كبيرة ولاتحتاج رؤس أموال ضخمة لكن ، تحتاج إلى فكر غير تقليدى فى إستثمار مالدينا من ثروات سواء ثروة الرياح والشمس والرمال.
التوسع بإنتاج الألواح الضوئية
وأشار إلى أن هناك خطة للتوسع فى إنتاج الألواح الضوئية حتى تستخدم على نطاق واسع، لافتا: أول قرية تم استخدام الطاقة الشمسية بها في توليد الكهرباء كانت قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية منذ أكثر من 50 عاما- عندما حصل الرئيس الراحل محمد أنور السادات على جائزة نوبل، فقام بتخصيص قيمة الجائزة المالية لإدخال الكهرباء لقريته.
ولفت: تعد أول قرية في مصر تستخدم الطاقة الشمسية، وظل استخدام توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية على مستوى المنازل ضئيلاً جداً نتيجة إرتفاع التكلفة الأولية، والأن نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء، وتكبد المواطنين مبالغ مالية ضخمة نظير دفع قيمة فواتير الكهرباء، أصبح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مسألة ملحة للغاية، مشيرا إلى أن تصنيع الأعمدة والريش واللوائح الضوئية سوف يساهم في توفير عملة صعبة نظراً لقيامنا باستيرادها من الخارج كما إنها تساهم في "توفير الطاقة الكهربائية".
وتابع : نحن لدينا 5.4 ألف ميجاوات في الساعة مولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإذا وفرنا مولدات طاقة شمسية فى أغلب المنازل سوف الحمل الذى يلقى على الطاقة الكهربائية من الدولة، وبالتالي لن تكون هناك فواتير كهرباء والفائض سوف تحصل عليه الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة بالسعر، الذي تبيع به للمواطن، وبناء عليه سوف تحدث وفرة وعوائد مالية في الاستثمار، وتسعى الدولة إلى توطين صناعة مستلزمات الطاقة الشمسية بإنتاج الألواح الضوئية وتصدير الفائض منها مما يساهم فى توفير عملة صعبة والإستغناء عن الفحم والموارد التقليدية فى توليد الكهرباء.
وأكد المهندس حسين الغزاوي، أن مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية في مطار القاهرة الدولى، الذي تم بين وزارات الطيران والصناعة والبيئة والتجارة بإجمالي 300 كيلو وات/ ساعة، يعزز توجه الدولة المصرية نحو استغلال الطاقات المتجددة ومنها الطاقة الشمسية.
وأضاف: هناك أهمية كبرى فى توطين تصنيع مستلزمات الإنتاج ذات القيمة المضافة، مثل المحطات الطاقة الشمسية وخلق فرص استثمار للقطاع الخاص وفتح باب الشراكات الدولية.
وأشار: المحطة سوف تساعد في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 289 طنا سنويًا، لافتا: استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة تتضمن توفير 42% من احتياجات مصر من خلال الطاقة المتجددة عام 2035.
وأكد: مصر لديها مميزات عديدة فى إنتاج الطاقة الشمسية نظرا لتوافر مناطق مؤهلة لإنتاج الطاقة الشمسية مستشهدأ بقيام الدولة بإنشاء مشروع بنبان لإنتاج الطاقة الشمسية بأسوان الذى 32 محطة طاقة شمسية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقد أشار قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى قيامه بتنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي القدرات المركبة في عام 2022، وكذلك 42% في عام 2035 من إجمالي الطاقة المنتجة.
صدور عدة تشريعات وقرارات
وقد صدرت عدة تشريعات وقرارات للمساهمة في تحقيق هذه الاستراتيجية منها:
-الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2017 الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والخاص بتعديل الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2017 بشأن القواعد التنظيمية لتشجيع وتبادل استخدام الطاقة الكهربية المنتجة من الطاقة الشمسية بنظام صافي القياس، والذي يسمح للمستهلك بتركيب أنظمة خلايا شمسية وربطها بالشبكة الكهربية بحد أقصى 20 ميجاوات للمشروع الواحد على أن يتم الحساب بنظام صافي القياس.
-الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020 الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والخاص بشأن الضوابط المنظمة لنظام صافي القياس .
-الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022 الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن التعديلات على ضوابط صافي القياس كحافز لدعم وتشجيع مشروعات الطاقة الشمسية بما يسهم في التجهيز لاستضافة مؤتمر الأطراف 27 (COP) بمدينة شرم الشيخ، حيث تم:
- رفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس إلى 1000 ميجا وات على مستوى الجمهورية.
- إعفاء المشروعات المتعاقد عليها بنظام صافي القياس والبالغ قدرتها 1000 کيلو وات من مقابل الدمج المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يسرى هذا الاعفاء على مشروعات الاستهلاك الذاتي .
-يقوم مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة الذي ينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة وبتمويل من مرفق البيئة العالمي بتقديم الدعم الفني بالإضافة إلى منح مالية لإنشاء محطات طاقة شمسية بمختلف القطاعات، حيث بلغ عدد المحطات الشمسية المنفذة من خلال المشروع 125 محطة شمسية منفذة في 13 محافظة بقدرة إجمالية 9 ميجا وات بإجمالي مساهمات يصل حوالي 118.5 مليون جنيه.
-تقدم بعض البنوك تمويل تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط وتشترط هذه البنوك لتقديم هذا النوع من القروض للعميل توفر مساحة مفتوحة كافية لإنشاء الخلايا الشمسية والألواح والبطاريات وهو ما يأتي في إطار اتجاه الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة ويتم التقسيط من خمس إلى 10 سنوات .
42 % عام 2035.. برلماني: مصر تنطلق نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة
الكهرباء: الوزارة تسعى لتشجيع المواطنين لإنشاء خلايا الطاقة الشمسية فوق الأسطح
-تفعيل مبادرة من قبل بعض البنوك مثل البنك الزراعي والذي يتيح تمويل مشروعات المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء من خلال برنامج قروض تصل الي 75% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بشروط ميسرة بفائدة تتراوح ما بين 5% إلي 8% للقطاع الصناعي، وبفائدة لا تتجاوز ال 19% للقطاع الزراعي.
-قامت بعض شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطاقة الشمسية بتوقيع بروتوكولات تعاون مع البنك الزراعي للاستفادة من تلك المبادرة التي تصل فترة سدادها إلي 5 سنوات وأكثر وتتضمن تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، وهذه المبادرة المنوط بها الشركات الخاصة الحاصلة علي شهادات التأهل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
- بلغ إجمالي ما تم تركيبه الى الآن من محطات شمسية بنظام صافي القياس حوالي 130 ميجا وات.
وأكدت الوزارة أنه في حالة الرغبة في تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط فإنه يجب الرجوع إلى جهات التمويل المختلفة والبنوك لتقديم عروضهم المناسبة التي تساعد الراغبين في تركيب محطات شمسية، كما ترحب هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بتقديم الدعم الفني المطلوب وكذلك الخدمات الاستشارية في حال طلب جهاز التمويل والبنك ذلك، والوزارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني للمشروع.