آن الآوان ..تشجيع وتبادل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

افتتح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورشة عمل حول تشجيع وتبادل استخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية والتي تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج الكهرباء من نظم الخلايا الشمسية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة حتى عام 2022 وإيجاد أدوات تمويل ابتكارية لتشجيع الاستثمار وتنفيذ هذه المشروعات وعرض أفضل الممارسات والفرص والتحديات.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسواقَ الطاقةِ تشهد حالياً العديدَ من التقلباتِ في الأسعار العالميةِ مما قد يؤثر على إمداداتِ الطاقةِ خلال الفترةِ القادمة الأمر الذي يتطلب تضافرَ جهودِ كافةِ الأطراف منتجينَ ومستهلكين لضمان أسعار عادلةٍ تشجع على تدفّق الاستثمارات واستمرار عملياتِ البحثِ والاستكشافِ والتنمية بما يحقق التنميةَ المستدامةَ، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يعمل في اتجاه تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء.
موضحا أن قطاع الكهرباء نجح في وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، حيث تعتبر مصر إحدى دول منطقة الحزام الشمسى الأكثر مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية وهو ما يعنى توافر فرص الاستثمار في مجال تطبيقات الطاقة الشمسية المختلفة. بالإضافة إلى إمكانية توليد الكهرباء في كافة المنشآت الجديدة من خلال تركيب الألواح الشمسية (PV Pannels) على أسطح المنازل والمنشآت التجارية والحكومية وبالتالى يتم الاستغناء بشكل كبير عن استمداد الطاقة الكهربائية من الشبكة الكهربائية. ويمكن أيضاً بيع الفائض للشبكة الكهربائية من خلال آلية القياس الصافى (Net Metering) وآلية تعريفة التغذية (FIT).وأضاف شاكر أن مصر قد خطت خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance) وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Reverse Auctions وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام. بالإضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية،

وأشار الدكتور شاكر إلى قيام وزارة الإنتاج الحربى بإنشاء مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية تصنيعاً كاملاً إبتداء من المواد الأولية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات سنوياً للسوق المحلى وللتصدير ، وجارى التفاوض على تمويل المشروع.

نعلم أولادنا بالمدارس الخلايا الشمسية
وفي الجلسة الثانية تحدثت الدكتورة أنهار حجازي خبيرة الطاقة الشمسية والتنمية المستدامة أننا في مصر لم نهتم بالنظم الصغيرة في مشروعات الطاقة الشمسيةوأننا في 2019 /2020 سيصل انتاجنا من الطاقة المتجددة 3 الاف ميجا وات وفي 2021/ 2022 المفترض أن يصل حجم الانتاج من الخلايا الشمسية 7 الاف ميجاوات من الخلايا الشمسية
أضافت حجازي في ورشة العمل التي تقيمها هيئة الطاقة المتجددة هناك فرق بين فكر الازمة وهي أن نوفر ما نحتاج اليه من الطاقة وتكفي الاستهلاك أما فكر الاستدامة فهو أن نعمل على توفير طاقة للمستقبل
وأكدت أن حجم سوق نظم الطاقة الجديدة على مستوى العالم في 2015 بلغ 315 بليون جنيه وفي 2016 بلغ 242 بليون جنيه ويعمل بهذا المجال 9 مليون عامل على مستوى العالم في الخلايا الشمسية
وكشفت عن المبادرات التي تتمنى أن يدعمها مجلس الوزراء أن نبدا في أنارة 10 آلاف مبنى حكومي كما دعت أن تكون مستلزمات الخلايا الشمسية في جميع المدارس كي يعرفها أولادنا
خطة لدعم الجانب الاستثماري


كما تحدث الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في الجلسة التي تلتها موضحا أن مصر تتمتع بامكانيات هائلة لمصادر الطاقة المتجددة وبصفة خاصة فى طاقتى الرياح والشمس انه توجد خطة لدعم الجانب الاستثمارى للشركات وذلك بجانب الدورات التدريبية التى تقوم بها الهيىة بدون مقابل، ومن المنتظر العمل بمنظومة الخلايا الشمسية الصغيرة فى منتصف فبراير المقبل.

واشار الخياط أن إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة فى مصر تبلغ حوالى 1000 ميجاوات منها 750 ميجاوات من طاقة الرياح و250 ميجاوات من الطاقة الشمسية الحرارية والضوئية، وفى إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، واعتمادا على تنوعها تستهدف الهيئة الوصول إلى نسبة 20٪ من اجمالى الطاقة المنتجة عام 2022.


وأكد الخياط ان الأطراف الفاعلة فى تأمين الطاقة الشمسية بالمشروع ومنها شركات التوزيع وجهاز مرفق حماية المستهلك موضحا أن جودة الخدمة فى الهيئة هى ممثل أساسى فى آلية اعتماد مركبى الخلايا الشمسية موضحا أن الهيئة تعاونت مع اللجنة المصرية الألمانية لرفع كفاءة الشركات حيث تم تنفيذ عمل الطاقة الشمسية ب 25 شركة حتى الأن.


وأوضح أن الهيئة تجرى حاليا إنشاء مجموعة من المعامل لرفع كفاءة محطات الطاقة الشمسية وذلك لضمان الجودة والكفاءة العالية فى نظم الخلايا الشمسية، مشيرا إلى أن الهيئة فى صدد حل أى مشكلات تواجه أى مواطن يعاني من الطاقة الشمسية و تم تخصيص مساحة 7600 كيلو متر مربع للهيئة من أجل إقامة مشروعات الطاقة المتجددة سواء بنفسها أو اتاحتها للقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع

126 محطة خلايا شمسية تأهلت


وفي الجلسة الرابعة المهندس الحسيني الفار العضو المتفرغ لشركات التوزيع لوزارة الكهرباء ان شركات التوزيع التسع أقامت 126 محطة من خلال تشجيعها للمشروعات الصغيرة تتراوح من 1 ل 20 ميجا وات من الخلايا الشمسية

ودعا الفار لضرورة وجود شركات للصيانة والتشغيل حتى لا نفقد ما أقمناه من محطات مضيفا أنه لا بد من انشاء تحكمات آلية ضمانا لبقاء وجودة منظومة الطاقة المولدة من الخلايا الشمسية
وكشف أنه لا يتاح لأي من المحطات الاشتراك مع شركات التوزيع الا اذا كان مؤهلا وقد تم تأهيل 126 محطة كما أضفنا للشبكة القومية 30 ميجا وات في أماكن وقرى نائية لم يكن بها كهرباءوتخدم 124 ألف مسكن وكانت أكثر هذه الاماكن بمنطقة البحر الاحمر


50% تخفيض ضريبي لنت يولد طاقة


وفي الجلسة الاخيرة أكد المهندس ابراهيم حرك ممثلا عن وزارة الاستثمار أن الوزارة تسغى لدعم مجالات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية بطريقة مباشرة وغير مباشرة فالدعم المباشر أننا وضعنا أحد شروط التأهيل لأي مشروع أن يكون معتمدا على الطاقة المتجددة ونقدم دعما عير مباشر عن طريق نوعين من الحوافز حوافزعامة وحوافز خاصة فهناك المناطق الاكثر احتياجا كذلك منطقة قناة السويس قدم لمن يفدم مشروعات في هاتين المنطقتين تخفيضات ضريبية تصل الى 50%

وفي الجلسة الختامية للمؤتمرأكدت الدكتورة أنهار حجازي اأم الروحية للطاقة المتجددة في مصر كما أطلق عليها المشاركون في المؤتمر أن هذه الورشة تعد من أهم ورش العمل في الطاقة المتجددة .