شهدت الساعات الأخيرة الماضية جدلا واسعا بشأن إمكانية رحيل مرتضى منصور رئيس الزمالك عن النادي حال تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده بالحبس لمدة شهر في قضية سب محمود الخطيب . وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار وحنان دحروج، أمس، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شهر بدلا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية المرفوعة من النيابة العامة، بناءً على شكوى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضده بتهمة سب وقذف وخدش سمعة عائلة الخطيب. وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وإبراهيم الريس وعمرو عبد الرسول طنطاوي، بتاريخ 27/4/2022 بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وألزمت المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وطعن المحكوم عليه على الحكم بالاستئناف، ونظرته المحكمة الاستئنافية بجلسة 862022 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/7/2022 ثم قامت المحكمة بمد أجل للنطق بالحكم في جلسة 10-8-2022. وتنص اللائحة الاسترشادية التي اعتمدتها اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة إنه يتم إسقاط العضوية من قبل أعضاء مجلس الإدارة حال التخلف عن اجتماعات المجلس لمدة 3 جلسات متتالية أو 6 طوال العام ، بجانب صدور أحكام قضائية نهائية ضده . حالة واحدة تجنب رئيس نادي الزمالك الحبس ويبقى حالة واحدة فقط تجنب رئيس نادي الزمالك الحبس وهي تنازل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن الدعوى المقدمة ضده وذلك وفقا للقانون كون الحكم الصادر نهائي وواجب النفاذ .
