الكاظمي يؤكد ضرورة العمل لحل الانسداد السياسي في العراق واللجوء إلى الحوار

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، ضرورة العمل بكل قوة لحل حالة"الانسداد السياسي" واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات فى العراق.
وقال الكاظمي، خلال احتفالية وضع الحجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي، حسبما ذكرت قناة "السومرية" العراقية: "نحتاج إلى التكامل والتعاون جميعاً؛ من أجل استنهاض الطاقات، وبناء عراق يليق بالعراقيين، وهذه الجهود لن تضيع، ولن نسمح للفاسدين باستغلال هذه المشاريع لتبذير أموال الشعب"، مؤكدا أن العراقيين يستحقون الحياة، وأنهم قادرون على تحويل التحديات إلى فرص نجاح.
وأضاف: "نجحنا بعبور التحدي الاقتصادي وكذلك التحدي الأمني، واليوم مطلوب من الكتل السياسية أن تتحمل مسئولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي؛ من أجل مصلحة العراق ومستقبله"، معربا عن أمله أن تلجأ جميع الأطراف إلى الحوار لحل الخلافات، قائلا: "الحوار لألف سنة، أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين".
وأشار الكاظمي إلى أن مدينة الموصل هي نموذج للتعايش والتنوّع العراقي الذي نعدّه عنصر قوة، وتعد نموذجا للتسامح يثبت أن العراق يمتلك الكثير من القدرات البشرية والكفاءات، وقال إن مدينة الموصل عانت الكثير من سياسات التخبط والإرهاب وسوء التخطيط.
تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي منذ إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثُر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقًا لنتائج الانتخابات التي أُعلِنَت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبًا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحًا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصامًا مفتوحًا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو.
وعطّل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقًا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابًا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر قد دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقًا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم ب "السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية.