المشاط: الحكومة تضع على رأس أولوياتها تهيئة بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ساندا أوجيامبو، مساعد الأمين العام للميثاق العالمي للأمم المتحدة (ASG-UNCG)، وذلك بحضور إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري ورئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى فرص التعاون المشتركة بين الحكومة والميثاق العالمي للأمم المتحدة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، والتعاون في ضوء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل، فضلا عن بحث تدعيم التعاون بين بلدان الجنوب ودور الميثاق العالمي للأمم المتحدة في تعزيز إصدار السندات الزرقاء.
في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمساعدة الأمين العام للميثاق العالمي للأمم المتحدة، مؤكدة على عمق العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، والشراكات القوية التي تعزز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية التنمية الوطنية 2030.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تطلع الحكومة للعمل المشترك وتطوير سبل التعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact في حشد استثمارات القطاع الخاص وبناء نموذج مبتكر يعزز مساعمة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، مؤكدة أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تهيئة بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات واتخاذ الإجراءات التي تفتح آفاق الشراكات للقطاع الخاص وتعزز مشاركته في تنفيذ جهود التنمية ودعم رؤية مصر 2030.
وزير الإسكان: 16 قراراً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالساحل الشمالي الغربي
اليوم.. فتح باب الحجز ل 212 قطعة مقبرة في 3 مدن جديدة
وأوضحت أن مصر باعتبارها عضوًا مؤسسًا في منظمة الأمم المتحدة وضعت رؤية طويلة الأجل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يتسق مع أولويات ورؤية مصر 2030، وفي هذا الإطار فإن الحكومة على العمل المشترك مع "الميثاق العالمي للأمم المتحدة" وتعزيز الدعم الفني والمبادرات التي تحفز القطاع الخاص على دعم جهود التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أنه في إطار توجه الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية تحرص وزارة التعاون الدولي على إشراك منظمات وشركات القطاع الخاص على التواصل بشكل فعال مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك وتعزيز المشاورات التي تخلص إلى شراكات إنمائية فعالة .
وأوضحت أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية الجارية التي تبلغ قيمتها 26 مليار دولار موجهة لتنفيذ 372 مشروعًا مع أهداف التنمية المستدامة ال17، بما يعزز فعالية التعاون الإنمائي ويعظم الأثر من الجهود المبذولة مع شركاء التنمية، ويحقق الفائدة المرجوة منها في مختلف مجالات التنمية.
وتابعت أنه في إطار إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حددت مصر قائمة من مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية تم إطلاقها تحت مسمى برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، وقد عقدت وزارة التعاون الدولي في الخامس من يوليو منصة تعاون تنسيقي مشترك شارك فيها ممثلي كافة شركاء التنمية بهدف عرض قائمة المشروعات المطروحة وتعزيز المباحثات بشأنها.
ونوهت بأن برنامج "نُوَفِّي" سيكون نموذج يحتذى على المستوى الإقليمي والدولي، بهدف دعم الجهود العالمية لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وبناء نماذج اقتصادية مرنة ومستدامة وتعزيز التمويل المناخي، وفتح آفاق الاستثمار الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالفعل لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كما تم بحث المشاركة في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرض الجهود الوطنية في تعزيز العمل المناخي وإطلاق برنامج "نُوَفِّي" خلال هذه الفعاليات.
وأضافت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي بصفتها المسئولة عن تنسيق التعاون المشترك مع الأمم المتحدة، قامت بإطلاق جولات المشاورات مع الجهات الوطنية في مايو 2021، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023-2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وعلى مدار الفترة الماضية تم عقد عدد كبير من اللقاءات والاجتماعات بهدف للنقاش مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأبحاث بهدف وضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، والذي يستهدف تنفيذ 5 محاور رئيسية هي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والاستدامة البيئية، والشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة.
ونوهت بأن "الميثاق العالمي للأمم المتحدة"، له دور حيوي في تنفيذ الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ويمكن من خلال استكشاف فرص التعاون المشترك البحث عن أفضل السبل التي تعزز الاستثمارات من القطاع الخاص والشركات الدولية وتعزيز آليات مبتكرة لدعم جهود التنمية، وتعزيز النفاذ للأسواق الأفريقية، بما يدعم رؤية التنمية الوطنية 2030 واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
في سياق آخر بحثت "المشاط"، مع المسئولة الأممية التعاون والتنسيق في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، واستهداف مصر تعزيز التعاون مع كافة الأطراف بهدف دفع الالتزامات العالمية نحو العمل المناخي إلى التنفيذ، ودعم جهود قارة أفريقيا بشكل خاص حول العمل المناخي، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعزز مباحثاتها مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز التعاون في مؤتمر المناخ، من خلال الشراكات في المشروعات الممولة من شركاء التنمية وتعزيز طرق التمويل المبتكر والمستدام تحفيز دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
كما تم بحث كيفية العمل المشترك لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، ودور الميثاق العالمي للأمم المتحدة في إصدار السندات الزرقاء. كما دعت وزيرة التعاون الدولي، مساعد الأمين العام للميثاق العالمي للأمم المتحدة للمشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF.
من جانبها أكدت مساعد الأمين العام للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الحرص على تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية في ظل استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، في ظل الأهمية التي يمثلها المؤتمر على المستوى الإقليمي والدولي، كما أشادت بإطلاق برنامج " نُوَفِّي" لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء.
ويعد الميثاق العالمي للأمم المتحدة منصة قيادية، تم تدشينها عام 2000، لتطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مؤسسية مسؤولة ومستدامة، والإفصاح عنها. تلتزم الشركات، التي تتبنى المبادرة، بموائمة عملياتها واستراتيجياتها حسب عشرة مبادئ تحظى بقبول عالمي في مجال حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد. وتُعتبر الاتفاقية العالمية أكبر مبادرة استدامة اختيارية للشركات حيث وقعت عليها ما يفوق 8500 جهة في أكثر من 135 دولة.