عاشور: أكاديمية المحاماة ضرورة تأخرت كثيرا.. ويتم تنفيذ زيادة المعاشات

قال سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، إن الاختلاف بين المحامين يكون على بناء النقابة ومصلحة المحاماة، ولكن لا يجوز لي أو لغيري أن ينال من الآخر، مؤكدًا: «أنا شخصيًا لست راغبًا في تصفية أي حسابات شخصية مع مسئول نقابي فرعي أو عام سابق أو لاحق، وهذا ليس من قبيل التعالي وإنما الالتزام بضوابط وأخلاق المحاماة، فهي في حقيقتها فروسية، والمحامي فارس، والفارس لا يحارب إلا بشرف».
وأكد «عاشور»، خلال لقائه بمحامي أسيوط، اليوم الخميس، أنه لا يوجد شك بأن المحاماة في خطر، كما أنها وعاء واحد غير قابل للانقسام، ولا يمكن لأي مسئول نقابي أن يجزأ قضية المحاماة في مشكلة المعاشات أو العلاج، أو القبول، أو الشباب، أو الشيوخ، أو مشكلات علاقات المحامين بالآخرين، مضيفًا: «لا نستطيع أن نصل إلى حلول في أي مشكلة إلا إذا أصلحنا كل الأبواب، فعلى سبيل المثال لا يجوز بناء الدور الخامس دون أن نضع أساس صحيح، وهذا هو ما حرصت عليه لأنه مفتاح البناء الحقيقي للنقابة المحامين، وهو ما يمثل استكمال لإعادة مهنة المحاماة بعد أن تغيرت معالمها، فلا شك أن المحاماة التي عاشها جيلي مختلفة عن الموجودة الآن».
وأوضح: «عندما قيدت بالنقابة في أكتوبر عام 1975 كان أعضاء النقابة 23 ألف عضو، وبالقطع حسابات النقابة كانت مختلفة عن الآن فحجم المشتغلين أقل كثيرًا من عدد الأعضاء المقيدين بجداول النقابة، في حين أن الموارد المتمثلة في دمغة المحاماة، أتعاب المحاماة، والتصديق على العقود، تعتمد على المحامي المشتغل، لذا هناك إحساس بتدني الخدمات»، متابعًا: «عام 1975 كان هناك 3 كليات حقوق فقط، الآن كليات الحقوق متواجدة في كافة المحافظات؛ وهذا التعدد غير مدروس فيتخرج سنويا ألاف دون وظائف أو فرص عمل فتتوجه تلك الأعداد إلى نقابة المحامين، لذا لا بد من إعادة النظر في الأعداد المنضمة للنقابة سنويًا».
وذكر «عاشور»، أنه لا يوجد في أوروبا وأمريكا من ينضم لنقابة المحامين لمجرد أنه خريج أحد كليات القانون، كما تغيير الوضع كذلك في المنطقة العربية، ويتم الانضمام بعد فترة اختبار ودراسة ليتم انتقاء المنضمين كي يكون مؤهلًا لأداء رسالة المحامين، مردفًا: «نحن مسئولون على أن تحافظ النقابة على أداء المحامين لهذه الرسالة، لذا أكاديمية المحاماة ضرورة تأخرت كثيرًا، ووسيلة للتحكم في أعداد المقبولين سنويًا، مكملًا: «الكثرة العددية للمحامين تزيد من العرض، وطبقًا لقواعد السوق إذا زاد عن الطلب تقل قيمة المعروض، وهذا ما يتعرض له المحامين الآن، لذا يجب إعادة التوازن وهو ما تساعد عليه الأكاديمية».
وأشار إلى وجود دور آخر للأكاديمية يتمثل في تنمية قدرات المحامين بشكل مستمر، فهي مؤسسة علمية تعطي دبلومة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، إضافة لتوفير دورات متنوعة لتطوير المحامين بكافة العلوم اللازمة للعمل بالمحاماة، كما أنها مؤسسة علمية مستقلة عن نقابة المحامين، مشددًا على أن الوضع الحالي سيجعل معركة التنقية إلى ما لا نهاية، لذا فهي مهمة للمحاماة وليست رفاهية.
ونوه إلى أن قرار تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية سيكون ضمن أول القرارات التي سيحرص على إصدارها، كما أرى أجيال من المحامين الشباب في محاكم الجنح والجنايات، ولكنهم يحتاجون إلى رعاية خاصة، والأكاديمية ستقوم بجزء من هذا الدور، إضافة لموقع قانوني متكامل بتكلفة كاملة تتحملها النقابة فهي صاحبة مصلحة في علو قيمة المحامي ونجاحه، مؤكدًا على أن المحاماة لو حدث لها سوء سوف ينصرف حتمًا على منظومة العدالة بالكامل، فلا صون للعدالة بغير محاماة، وكما تحتاج العدالة لقاضي مستقل، تحتاج لمحامي مستقل.
وعن المعاشات، صرح «عاشور»، بأن الخبير الاكتواري في عام 2016 وضع خطة لزيادة المعاشات، وكان من بينها زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه، وزيادة الحد الأدنى إلى 1500 جنيه اعتبارًا من يناير 2021، واعدًا بتنفيذ تلك الزيادة، إضافة إلى الزيادة الدورية المقررة سنويًا بقيمة 5 %، وكذا رفع الحد الأدنى لمعاش الدفعة الواحدة إلى 50 ألف جنيه بعدما تم إيقاف صرفه خلال الفترة الماضية، مضيفًا: «لا أخدع المحامين، أستطيع أن أقول إن المعاش يكون 10 آلاف جنيه ويفرح المحامين ولكن النقابة ستنهار وتتعرض للإفلاس خلال عامين».
كما أكد «عاشور»، على التزامه بتفعيل النص القانوني الخاص باحتفاظ آخر فرد مستحق للمعاش بكامل قيمة المعاش عند إقراره والذي نصت عليه تعديلات قانون المحاماة الصادرة في عام 2019، وهو ما تكرر مع النص الخاص بأكاديمية المحاماة، وكذا عدم التواصل مع النيابة العامة والداخلية لإصدار كتاب دوري بشأن حصانة المحامي التي نصت عليها تعديلات القانون أثناء عملة أمام جهات التحقيق والاستدلال تنفيذًا للحصانة الدستورية التي نصت عليها المادة 198 من الدستور المصري.
وفي سياق متصل، رفض «عاشور» القرار الصادر بتحمل النقابات الفرعية لمصاريف الكهرباء والمياه لغرف المحامين داخل المحاكم، مضيفًا: «المحاماة شريكة القضاء في تحقيق العدالة، فنحن جزء من عملية العدالة وتتحمل هذه التكاليف لصالح المجتمع، والمحامين ليسوا مستثنيين من هذا الأمر، ويجب أن يصحح هذا القرار.
كما أكد «عاشور» على ضرورة تفعيل النص الخاص بمدونة السلوك، قائلًا: «يجب محاسبة المخطئ وفقًا لقواعد وآداب المحاماة، فنحن كما نطالب كافة الجهات بمحاسبة المخطئ، يجب أن نفعل هذا الأمر والذي نصت عليه تعديلات قانون المحاماة عام 2019، مشددًا: «القيمة الحقيقة في وحدتنا وواقرنا، عندما يهان محام فيمثل هذا إهانة لكافة المحامين، وعندما ينال البعض من سامح عاشور بهدف اغتياله معنويًا فهذا يمس كافة المحامين، ولتسقط أي انتخابات تجعلنا ننتقم من بعضنا البعض في كل شخص، ونحن كشيوخ للمهنة مطالبون بأن نقدم النموذج الذي يحتذى به للشاب».