شروط جديدة للطلاق.. مشروع قانون بالبرلمان لتقييد معدل الانفصال

وضع مشروع قانون النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، بتعديل لائحة المأذونين، شروطا جديدة للطلاق، وذلك من أجل حفظ حق الزوجة، كما وضع القانون عقوبات صارمة لمخالفة المأذونين للائحة الجديدة والشروط الخاصة بالطلاق.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل لائحة المأذونين، الذي وضع شروطا جديدة للطلاق، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، تم اقتراح وضع قيود على إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية.
شروط جديدة للطلاق
وأوردت المادة 40 من مشروع قانون تعديل لائحة المأذونين، أول شروط الطلاق، حيث نصت على أنه لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع علي وثيقة الزواج أو حكم نهائي، كما ألزم المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه.
وأضاف مشروع قانون تعديل لائحة المأذونين، مادة جديدة رقم 40 مكرر ب، والتي ألزمت المأذون بإثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه، وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه وإثبات رقم أيهما بوثيقة الطلاق وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى.
الطلاق الرجعي
كما لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى إلا بعد مراجعة إثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه، وفي حالة الاستلام يتم مراجعة إثبات رقم محضر التصديق على استلام المنقول.
عقوبات صارمة
ووضع مشروع القانون عقوبات صارمة على المأذون الذي يخالف شروط اللائحة، حيث نصت المادة 44 مكرر أ على أنه لرئيس المحكمة إحالة المأذون إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة إغفاله إثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق، على أن توقع عليه عقوبة الوقف ستة أشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد إجراء التحقق اللازم.
الحبس والعزل من الوظيفة.. مشروع قانون لمعاقبة المأذون لعدم توثيق قائمة المنقولات
حكم اعترض بعض الأشخاص على طلب المأذون ورقة الكشف الطبي كوثيقة لإتمام عقد الزواج
ولا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا إذا كان بيدها "أصل قائمة منقولات زوجية" الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا على الزوج ( الذي لم يحرر قائمة منقولات) وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من جميع الشواغل إهدارا لحقوقها شرعا وقانونا.
وجاء الاقتراح بأن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج.