الزراعة: الزيادة السكانية وعشوائية العمل والأمور الوراثية أبرز تحديات القطاع الحيواني والداجني

استعرض د. طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الثروة الحيوانية، من خلال مشاركته فى ورشة عمل فرص الاستثمار في سلاسل قيمة منتجات الألبان والأسماك التى عقدها المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقي بالقاهرة، برئاسة نيك نوانكابا مدير المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية للإتحاد الإفريقى.

وتم عرض أهم التحديات التى واجهت تنمية الثروة الحيوانية؛ متمثلة فى عدم وجود قواعد بيانات دقيقة، والزيادات السكانية المتعاقبة والتى لا يواكبها زيادة فى تعداد الثروة الحيوانية، وانحدار التراكيب الوراثية وضعف معدلات أداء الحيوانات المحلية، بالإضافة إلى عشوائية العمل فى مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وإن الزراعة بشقيها النباتى والحيوانى شهدت نهضة وإهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية ووزير الزراعة، فتم إنشاء قواعد بيانات إلكترونيه دقيقة وأصبح لدينا خريطة لثرواتنا الحيوانية وتوزيعها على مستوى مراكز الجمهورية تدعم كثيراً من اتخاذ القرارات السليمة، بالإضافة إلى العديد من المشروعات القومية التى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، والتى منها على سبيل المثال المشروع القومى للبتلو، والمشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان، والمشروع القومى للتحسين الوراثى، والمشروع القومى لرفع كفاءة عنابر الدواجن، وما ترتب على هذه المشروعات من زياده إنتاجياتنا من الألبان واللحوم، والوصول إلى الاكتفاء الذاتى فى الإنتاج الداجنى، وتوفير المزيد من فرص العمل ومجابهة الظروف التى مر بها دول العالم أجمع فى الفترة الأخيرة سواء كانت جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية.
كما تحدث رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن أهم البروتوكولات التى عقدتها وزارة الزراعة مع وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعيات المجتمع المدنى، لنشر السلالات عالية الإنتاجية والمتميزة فى إنتاج اللحوم والألبان على الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة الرئيس "حياه كريمة" وتحويل متلقى الدعم إلى منتجين وزيادة إنتاجياتنا من اللحوم والألبان .

كما تم استعراض أهم عوامل تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومنها البروتوكولات المبرمة بين وزارة الزراعة والعديد من الجهات الأخرى سواء كانت وزارات، أو هيئات، أو بنوك ممولو، أو جمعيات مجتمع مدنى، أو قطاع خاص، والقرار الجمهورى بفتح أفاق للإستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى، واعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشأت الداجنة المعزولة طبقاً لضوابط واشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وادراج مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%، كذلك تكثيف الرقابه على صناعة الأعلاف وتداولها، وتبسيط إجراءات تراخيص كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، ووجوب الإشراف البيطرى على كافة مشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى تكثيف المتابعات والتواجد الميدانى لدراسة أية مشكلات محتمله والعمل على تذليلها وطرح الحلول العملية التطبيقية المناسبة على أرض الواقع.