إلغاء حظر بيع النفط الروسي للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

ستتمكن شركتا روسنفت وجازبروم الروسيتان المملوكتان للدولة من شحن النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك بموجب تعديلات على العقوبات الأوروبية اتفقت عليها الدول الأعضاء هذا الأسبوع بهدف الحد من المخاطر على أمن الطاقة العالمي.
كانت شركات تجارية كبرى مثل فيتول وجلينكور وترافيجورا وكذلك شركات نفطية كبرى مثل شل وتوتال قد أوقفت التعامل في النفط الروسي مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القيود على التأمين.
كانت العقوبات تسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بشراء الخام الروسي المنقول بحرا وتصديره إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن بموجب تعديلات على العقوبات المفروضة على روسيا والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة، لن يتم حظر المدفوعات المتعلقة بمثل هذه الشحنات.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان الجمعة: "بهدف تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسعة نطاق الإعفاء من حظر الدخول في معاملات مع بعض الكيانات المملوكة للدولة (الروسية) فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط الى دول من طرف ثالث".
ووعدت شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة "جازبروم" بزيادة إمدادات الغاز اليومية لإيطاليا، في تهدئة للمخاوف إزاء أزمة طاقة تلوح في الأفق حتى وسط سعي روما للحصول على الغاز من مصادر أخرى.
وقالت شركة إيني الإيطالية للطاقة المملوكة جزئيا للدولة إن مجموعة الطاقة الروسية تعتزم تسليم نحو 36 مليون متر مكعب من الغاز يوم الخميس.
كانت إيطاليا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز من موسكو قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير.
وكانت تحصل على ما يقرب من 40% من وارداتها من روسيا.
وبسبب الحرب، قررت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي السعي للاستغناء عن الغاز الروسي، ووقعت عقود توريد جديدة مع دول أخرى.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي الذهب الروسي في عقوباته المقبلة ضد موسكو بسبب الحرب الأوكرانية.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اقتراح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في الأسابيع المقبلة.
وقال: "يخطط الاتحاد الأوروبي لاقتراح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا في الأسابيع المقبلة".
وأشارت إلى أن بعض الدول تريد من الكتلة فرض عقوبات تمس قطاع الغاز الروسي، لكن معظم الدول لا تدعم مثل هذه الخطوة.
في الرابع من مايو الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للبرلمان الأوروبي عن حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا، شملت بنوك ومحطات إذاعية وحظر للنفط الروسي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: سنتجاوز الاعتماد على النفط الروسي الخام في غضون 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام.
دون مصافحة.. روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية الحبوب بإسطنبول |تفاصيل
أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف ميناء أوديسا بعد يوم من توقيع اتفاق الحبوب