أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار لتنفيذ المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على النحو الآتي: أولا: التزامات وزارة المالية "الخزانة العامة" * تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوي الرابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي البالغ 190,6176 مليار جنيه "فقط مائة وتسعون ملياراً وستمائة وسبعة عشر مليونا وستمائة ألف جنيه مصرى لا غير" على أجزاء شهرية بقيمة 15.884797 مليار جنيه للجزء "فقط خمسة عشر مليارا وثمانمائة وأربعة وثمانون مليونا وسبعمائة وسبع وتسعون ألف جنيه مصرى لا غير" عن السنة المالية 2023/2022. وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2165 لسنة 2019 بشأن سداد القسط السنوي الأول المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال السنة المالية 2020/2019 وتعديلاته. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1218 لسنة 2020 بشأن سداد القسط السنوي الثاني المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال السنة المالية 2021/2020 وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1666 لسنة 2021 بشأن سداد القسط السنوي الثالث المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال السنة المالية 2022/2021 وتعديلاته؛ وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية.