رانيا المشاط: مصر تعمل على تعزيز التعاون ونقل خبراتها التنموية للدول الإفريقية

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ، إن ما يحتاجه العالم للمضي قدما والتغلب على التحديات التي تواجهها التنمية، لاسيما أزمات أسعار الطاقة والغذاء ومخاطر الركود الاقتصادي، هو التعاون متعدد الأطراف من أجل تعزيز قدرة الدول على التصدي للأزمات وتعزيز الجهود التنموية".
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عُقدت حول التعاون متعدد الأطراف لتحقيق تعاف مرن وشامل، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان (إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19 مع المضي قدما في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030)، والتي ترأسها رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة (ECOSOC) كولين فيكسين كيلابيل، وشارك فيها وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليو زنمين، ورئيس لجنة السياسة الإنمائية بالأمم المتحدة خوسيه أنطونيو أوكامبو، ودانيلو تورك رئيس جمهورية سولوفينيا السابق ورئيس نادي مدريد، والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي الخاص للشباب، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية.
وأضافت أن ما يجمع دول العالم والقاسم المشترك بينهم هو سعيهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث تسعى كل دولة لتنفيذ هذه الأهداف وفقًا لرؤيتها الوطنية، موضحة أن جائحة كورونا أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد من أجل التغلب على الأزمات المتتالية التي يواجهها العالم.
ونوهت المشاط، بأنه من خلال التعاون متعدد الأطراف يمكن تعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب التنموية وإعادة تطبيق المشروعات التي أثبتت نجاحها في الدول الأكثر توفيرا للوقت والجهد والموارد، مشددة على أن مصر تعمل من خلال خبراتها المتراكمة على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب ونقل خبراتها التنموية للدول الإفريقية.
وأكدت أن مصر سعت لتحقيق تعاون إنمائي فعال من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بينهم الأمم المتحدة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة استنادًا إلى الأولويات الوطنية، وتعزيز علاقاتها مع شركاء التنمية من خلال الصياغة الدقيقة للمشروعات واتباع نهج يتسم بالشفافية والحوكمة .
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، والذي تسعى مصر من خلاله لدفع جهود المجتمع الدولي وتحفيز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، والحث على أن يكون المواطن هو محور المشروعات المناخية وفي قلب التنمية، بالإضافة إلى حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف على تمويل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة والتوسع في أدوات تقليل المخاطر وآليات التمويل المبتكر، بما يحفز القطاع الخاص على تمويل العمل المناخي.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص له دور حيوي ولا غنى عنه، لاسيما في تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية التي تعزز القدرة على تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، لافتة إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال آليات التمويل المبتكر وأدوات تقليل المخاطر، والأطراف ذات الصلة ومن بينها الأذرع التنموية لكبرى شركات القطاع الخاص والمؤسسات غير الهادفة للربح، إلى جانب المجتمع المدني دوره المهم والضروري في التغلب على التحديات المناخية.
كما شددت على أهمية الأمن الغذائي، لاسيما لبلدان قارة إفريقيا للحفاظ على الموارد وتعزيز قدرتها على التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية، وهو ما يجب أن يكون الشغل الشاغل للمجتمع الدولي، وأن يتم تناول تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من منظور مسئولية مشتركة لكافة الأطراف المعنية.
ودعت المشاط، الدول الإفريقية والمجتمع الدولي بأطرافه من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني للمساهمة بفاعلية لتحقيق أهداف الدورة المقبلة من مؤتمر المناخ، وتحفيز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ للحفاظ على مكتسبات التنمية، وزيادة قدرة الدول على الصمود في مواجهة الصدمات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.