واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية من تكثيف حملاتها على محطات الوقود بعد تحرك أسعار المواد البترولية لمنع الاحتكار وحجب الوقود عن المواطنين. وقال اللواء أحمد على مرزوق , رئيس مدينة شبرا الخيمة إنه تم تشكيل لجنة من مجلس المدينة تضم أعضاء من إدارات التفتيش والمتابعة وشؤون البيئه للمرور المواقف ومحطات الوقود بنطاق مدينة شبرا الخيمة وقامت اللجنة بالمرور على موقف مسطرد العمومي للتأكد من استقرار الأوضاع عقب تحريك أسعار الوقود والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين. كما تم المرور على محطات الوقود بمدينة شبرا الخيمة للتأكد من منع اي احتكار للمواد البترولية وتوافر المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية وانضباط العمل والتيسير على المواطنين. وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية تفقد خلالها عددا كبيرا من محطات الوقود ومواقف الأجرة والسرفيس من بينها موقف سيارات بنها العمومي، ومحطات الوقود الموجودة على الرياح التوفيقي بمدينة بنها وجميع محطات الوقود على الطريق، الزراعي ومواقف السيارات بميدان المؤسسة وكلية الزراعة وبهتيم ومسطرد للتأكيد على أسعار الأجرة الجديدة بحيث لا تزيد على النسب المقررة في جميع المواصلات المختلفة. وخلال الجولة وجه المحافظ بإلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي ، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين. كما استمع المحافظ، إلى المواطنين وقام بالتعرف منهم على أسعار خطوط السير للسيارات مشددا على التزام السائقين بالتعريفة المحددة والالتزام بالأسعار الجديدة التي حددتها المحافظة، مؤكداً عدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك.