أعلن الرئيس محمد مرسي عن حزمة من القرارات والتي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة والتي ستعمل على تحسين الأوضاع سواء على المستوى الاجتماعي او السياسي، وقد جاءت القرارات كالتالي: أولا: تكليف وزير الداخلية بعمل وحدة خاصة لمكافحة البلطجة وقطع الطرق وترويع المواطنين ومهاجمة المؤسسات الحيوية. ثانيا: تشكيل لجنة مستقلة لعمل التعديلات الدستورية من جميع الأحزاب والقوى السياسية بدءا من الغد والجلوس معه لتحديد التعديلات على الدستور وتقديمها للبرلمان في أولى جلساته المقبلة كاقتراح من الرئيس. ثالثا: تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم ممثلين من كافة الأحزاب والأزهر والكنيسة والشباب والقوى الثورية والجامعات والنقابات على أن تقوم بإعداد كل الإجراءات لتحقيق المصالحة الوطنية سواء بشأن أزمة القضاء والإعلام والثقافة. رابعا: تكليف السادة الوزراء والمحافظين من الآن بإقالة كلا المتسببين في الأزمات التي تعرض لها المواطنون، لأن الدولة العميقة ورؤوسها ما زالت موجودة، قائلا : "تكليف مباشر من الرئيس بإقالة كل المتسببين في الأزمات التي تعرض لها المواطنين في قطاع الأزمات ومتابعة رئيس الوزراء بالنتائج خلال أسبوع". خامسا: سحب تراخيص كل محطات البنزين التي امتنعت عن استلام المواد البترولية أو امتنعت عن توزيع حصتها على المواطنين. سادسا: تكليف وزارة التموين باستلام محطات الوقود التي امتنعت عن العمل. سابعا: إلزام المحافظين والوزراء بتعيين مساعدين لهم من الشباب فيما لا يزيد سنه عن أربعين عاما خلال 4 أسابيع من الآن.