اقتصادية النواب تثمن تدبير الحكومة للاعتمادات المالية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بنجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تدبير جميع الاعتمادات والموارد المالية لتلبية جميع الاحتياجات والسلع الاساسية للمواطنين، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك هو عدم وجود أى ازمات او نقص فى مختلف السلع الاساسية على مدار الازمات الاقتصادية العالمية الكبيرة وفى مقدمتها التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.
كما أشاد "عبد الحميد"، الدكتور محمد معيط، وزير المالية التى أكد فيها أننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم المستورد من الخارج وأننا جاهزون لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بما يتكامل مع جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، على نحو يتسق مع الإجراءات الاستباقية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تجسدت في ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم، وأسعار السلع والخدمات، تزامن مع اضطراب في سلاسل الإمداد والتموين.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع تأكيد وزير المالية على أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور للعاملين وأصحاب المعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة اضافة الى تأكيد الوزير بأن الاقتصاد المصري مازال متماسكًا في مواجهة التحديات العالمية التي تضاعفت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا بآثار سلبية ألقت بظلالها على اقتصادات أنهكتها تداعيات «كورونا» بمختلف دول العالم بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى في تعزيز قدرتنا على امتصاص الصدمات الخارجية، والحد من تداعياتها، وكما نجحنا معًا: قيادة، وحكومة، وشعبًا، في تخطى أزمة الأسواق الناشئة عام 2018 لفيروس " كورونا " سنتجاوز معًا أيضًا المحنة العالمية الراهنة.
الدكتور محمد معيط قد أكد أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها: 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توفرها لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» تشمل زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و11 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام، و18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات «100 مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال».
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 191 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وبذلك يصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى 701 مليار جنيه.