"القومى لحقوق الانسان" يطالب بالتوقيع على البروتوكول الاختيارى الملحق بمناهضة التعذيب‎

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان مشاركته فى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، تضامنا مع ضحايا التعذيب في مصر والعالم، تأكيدًا على دعمه ومساندته للقضاء على كافة أشكال التعذيب وعلى دعم ومساندة ضحايا التعذيب والناجين.
وقال المجلس إن "مصر بعد ثورة 25 يناير قطعت شوطاً مهما وضروريا في الاستجابة لطموح الشعب ونضالات قوى المجتمع المدني، من أجل ضمان الالتزام بالمعايير الدولية للقضاء على جريمة التعذيب في الدستور المصري الجديد الذي أقر عددا مهما وغير مسبوق من الضمانات والآليات التي يمكن أن تحد وتمنع جرائم التعذيب، التي لايزال المواطن المصري يعاني منها حتى بعد الثورة".
وأسس المجلس لجنة للعدالة الانتقالية تعمل على إدارة حوار مجتمعي من أجل إنصاف ضحايا التعذيب في عهد النظام السابق، وكشف حقيقة الانتهاكات التي تعرضوا لها في السجون والمعتقلات، وضمان عدم إفلات المسئولين عنها من العقاب، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات لضمان عدم العودة لممارسات التعذيب، وفي هذا الاطار يوصي المجلس بسرعة إنجاز التشريعات التي تفعل ضمانات الدستور الجديد".
وأوصي المجلس بسرعة الانتهاء من إصدار التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 لتمكين المجلس من مباشرة الاختصاصات التي نصت عليها مبادئ باريس بشأن المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، والواردة في الدستور ومنها حق المجلس في زيارة السجون ودور الرعاية، ودخول أي مكان عام ترد معلومات عن وقوع انتهاك لحقوق الإنسان فيه.
بالاضافة الى الانفراد بمن في هذه الأماكن للتحقق من حسن معاملتهم وفقا للقوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وذلك كله بدون إذن مسبق ورصد حالت الاعتداء على حقوق الإنسان وإبلاغ السلطات المختصة والنيابة العامة بأي انتهاك لأي منها ومتابعة الاجراءات التي تتخذ في هذا الشأن، واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاك لأي من حقوق الإنسان.
وأطلق المجلس مبادرة تتعلق بإصلاح السجون والمؤسسات العقابية من أربعة محاور، ضمن التقرير الذي أصدره هذا الإسبوع عن زيارة سجن دمنهور (رجال ونساء) في 30 مايو الماضي، التي تأتي ضمن سلسلة من الزيارات للالتقاء بالسجناء والتحقق من ظروف سجنهم.
ويرى المجلس أن كل هذه ضمانات لمحاصرة جريمة التعذيب ومنع وجود أماكن معزولة بعيدة عن سلطة القانون يمكن أن يمارس فيها التعذيب.
وأوصى بضرورة تعديل القوانين والتشريعات بما يتوافق والإتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب والدستور خاصة المواد 126، 129 ، 280 من قانون العقوبات وتعديل المواد 162، 232 قانون الإجراءات الجنائية وسرعة الانتهاء من تعديل بعض مواد القانون رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بتغليظ العقوبة عن جريمة التعذيب، وهو القانون الذي كان معروضا على مجلس الشعب المصري قبل حله، وهو المعروض الآن أمام مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع.