رئيس النواب يدعو لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة على مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
وتوجيه رئيس المجلس للحكومة، جاء على خلفية مناقشة اختصاصات صندوق قادرون باختلاف، حيث طالبت النائبة غادة علي، عضو المجلس، بأن يكون من بين اختصاصات الصندوق المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبه، عقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بالتأكيد على تلبية مطلب رئيس المجلس.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة فى مجموعه على مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضو على ان يتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة .
وعرضت النائبة شيماء نبيه حسانين، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، قائلة: شهدت مصر في الآونة الأخيرة بدايات حقيقية من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على ذلك المشرع الدستوري في العديد من المواد وخاصة المادة (81) منه، ومنذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد كان حريصًا على ضمان حقوقهم، بل أكد على أنهم شريك أساسي في الوطن.
وتابعت: كما حرص على إقامة الفعاليات والاحتفالات تكريمًا لهم، والعمل على ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.
وأشارت إلى أنه في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، ولما كان تنفيذ تلك الإستراتيجية وما تضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مناسبة، لذا أعد مشروع القانون المعروض بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن مشروع القانون 6 مواد موضوعية بخلاف مادة النشر، حيث جاء في المادة (1) تعديل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
وتضمنت المادة (2) أيضاً استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.
وتضمنت المادة (3) استبدال عبارة "رئيس الجمهورية" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" الواردة بنصي المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتقضي المادة (4) بإضافة بعض البنود الجديدة بأرقام (14،13،12،11،10،9،8،7) إلى المادة (11)، وبند جديد برقم 6 إلى المادة (14) إلي القانون المشار اليه وذلك يهدف التوسع في اختصاصات الصندوق كمساهمة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ومنها إنشاء المؤسسات المتخصصة في الرعاية الصحية والتدريب والتأهيل والدمج، بالإضافة إلى المساهمة في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية ورعاية الابطال الرياضيين والمتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المساهمة في تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل لهم، على أن يتم إضافة أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية إلى موارد الصندوق.
وتضمنت المادة (5) إضافة مادة جديدة برقم (3 مکرر) إلى القانون المشار اليه بأن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته.
وتضمنت المادة (6) إلغاء المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020، أما المادة (7) وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.