أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، تمويلا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم الجهود الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية والممتدة بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة. جامع: توجيهات السيسي بمشروعات الشباب ضاعفت معدلات التمويل لتصل 40 مليار جنيه رانيا المشاط ل وزير الصناعة الجزائري: نتطلع لتعميق أطر التعاون بين البلدين ومن المقرر أن يُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي، لاسيما وأن روسياوأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد ساهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار الأقماح ونقص المعروض في الأسواق. ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية الحالية، وتوفير مخزون أمن من السلع الاستراتيجية. وفي تعليقها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: "إن المشروع المُشترك مع البنك الدولي يُدعم التزام الحكومة القوي بضمان استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا COVID19 والحرب الروسية الأوكرانية، وتحفيز الأمن الغذائي المستدام، والمضي قدمًا نحو التوسع في الإجراءات على مستوى العمل المناخي وزيادة المرونة الزراعية والإنتاج من خلال التعامل مع تحديات التغيرات المناخية. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة المصرية نفذت جهودًا حثيثة على مدار السنوات الماضية ساهمت في تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فمن جانب بدأت مصر في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر، ومن جانب آخر تتوسع الدولة بشكل مستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تخزين القمح والحبوب وزيادة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي. ويستهدف المشروع الحالي تمويل مشتريات القمح، في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن، استغلالا للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية وبناء الصوامع ذات التكنولوجيا العالية لتقليل الهدر من القمح، وفي هذا الإطار سيُمكن المشروع الحكومة من المضي قدمًا في خطتها لزيادة السعات التخزينية للقمح بما يدعم القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية. من جهتها قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي "يأتي التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في وقت استثنائي حيث يتعرض الأمن الغذائي في العديد من دول العالم للتهديد بسبب الحرب في أوكرانيا، ويعد المشروع المشترك جزء من جهود البنك الدولي الأوسع نطاقًا لدعم التعافي الأخضر والشامل والمرن في مصر. ونحن حريصون على استمرار دعم مصر في التغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق خططها الطموحة لتحقيق التنمية المستدام وتمكين البلاد بشكل أكبر من تمهيد الطريق نحو تحقيق مستقبل مزدهر لجميع المواطنين". ويحفز المشروع جهود تغير المناخ من خلال مجموعة من التدخلات من بينها الاستثمارات في تطوير صوامع تخزين القمح وتقيل الهدر بشكل كبير، فضلا عن تقديم برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين وتعزيز الزراعة الذكية والمستدامة. وعلى مدار الأشهر الماضية عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعات متتالية مع القيادات العليا لمجموعة البنك الدولي، بهدف تعزيز المباحثات لتلبية الأولويات التنموية في الدولة. ومؤخرًا تم عقد جلسة مباحثات موسعة خلال زيارة وفد المديرين التنفيذيين للبنك لمصر والذي ضم 10 مديرين يمثلون 62 دولة عضوة في البنك الدولي، وحضر جلسة المباحثات وزراء البترول والكهرباء والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات. وكانت مجموعة البنك الدولي قد أعلنت عن إجراءات مستهدفة كجزء من الاستجابة العالمية الشاملة لمواجهة تهديدات الأمن العذائي، من خلال توجيه 30 مليار دولار في المشروعات القائمة والجديدة في مجالات الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري. وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 5.9 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعًا في قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
