أكدت النيابة العامة أنها تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك. وأشارت إلى انها استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الإعلامية شيماء جمال الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه. شريك الجريمة يكشف التفاصيل الكاملة لمقتل المذيعة شيماء جمال وبعد 7 أيام من تغيّبها وإبلاغ أسرتها بالواقعة، كشفت الأجهزة الأمنية لغز اختفاء المذيعة شيماء جمال التي قُتلت على يد زوجها المستشار، الذي تخلص من جثتها بدفنها في مزرعته بمنطقة البدرشين.
الشريك هو كلمة السر، الذي ساعد الأجهزة الأمنية في حل غز الاختفاء، وقال إنه تواجد في مسرح الجريمة؛ لأن المتهم كلَّفه بشراء المزرعة، ويوم الحادث استدرج زوجته بدعوى شرائها لها لإرضائها، وهناك نشبت مشادة كلامية بينهما فأشهر سلاحه الناري المرخص واعتدى عليها بالرأس فأرداها قتيلة.
اعترف الشريك أن الزوج أخفى الجثة، ثم أخفاه لدى مجموعة أشخاص في الساحل الشمالي خشية كشف أمره، لكنه نجح في الفرار، ثم أبلغ نيابة حوادث جنوبالجيزة بالواقعة. استخراج جثة المذيعة شيماء جمال من حديقة مزرعة
قامت أجهزة الأمن بالجيزة مساء اليوم، باستخراج جثة المذيعة شيماء جمال من حديقة مزرعة زوجها بمدينة البدرشين. أشارت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن المذيعة شيماء جمال كانت متزوجة منه عرفيا وطلبت منه إعلان زواجهما إلا أنه رفض ما دفعها لتهديده بإبلاغ زوجته الأولى، وهو ما أثار غضبه فقرر التخلص منها. وأضافت التحريات أن المتهم استدرج زوجته إلى مزرعة وأوهمها بشرائها لها لارضائها وأنهى حياتها. وكشفت مصادر أمنية وقضائية أن المستشار المتهم بقتل زوجته، هرب إلى دولة الإمارات عقب تنفيذ جريمته ثم ابلاغه باختفاء زوجته لإبعاد الشبهة عنه. كما كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى عن تفاصيل جديدة في اتهام مستشار بمجلس الدولة بقتل زوجته المذيعة شيماء، وأفادت بأنه ضربها على رأسها بمقبض المسدس "طبنجة" ثم شوه وجهها بماء نار قبل دفنها في حديقة مزرعته بمدينة البدرشين. وقالت المصادر إن مديرية أمن الجيزة أخطرت مجلس الدولة بالجريمة واتهام المستشار أ. ح بقتل زوجته فتم رفع الحصانة عنه للسماح للأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
