الطفولة والأمومة ينظم ورشة عمل عن كيفية الاستجابة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار ورشة عمل لبناء قدرات أعضاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية و مكاتب الشكاوى بالمجالس القومية بمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والغربية والمنوفية وكفرالشيخ وبني سويف " على كيفية وسرعة الاستجابة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر.
وتأتي ورشة العمل في إطار البرنامج الوطني الشامل لبناء قدرات الجهات الوطنية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وشارك فيها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة.
اقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف علي المجلس القومي للطفولة والأمومة، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تهدف إلى تعزيز سبل الإبلاغ عن الجريمة، واستكمالًا للبرنامج الوطني الذي اعتمد على تأسيس خط ساخن جديد بالمجلس القومي لحقوق الانسان ورفع كفاءة الخط الساخن التابع لمجلس القومي للمرأة، وبناء قدرات العاملين على الخطوط الساخنة التابعة للمجالس القومية الثلاثة.
وأوضح سامح مصطفي مسؤول مناهضة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن ورشة العمل تناولت عرضا عن دور المجلس، والخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والتعريف بنظام الحماية الوطني للضحايا، والإطار القانوني الوطني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة الي التعريف بقضية الاتجار بالبشر، وأشكالها، وآثار الجريمة على الضحايا، والمعايير الدولية لخدمات الحماية وحقوق الضحايا، وكيفية فهم آثار الاتجار على الضحية.
وأوضح أنه تم عقد حلقات نقاشية لتعزيز قدرات السادة أعضاء وحدات الحماية المشاركين بورشة العمل على أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وآليات الإحالة الوطنية لقضايا الاتجار، وكيفية التعامل مع الضحايا ، وإدارة البيانات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، من أجل تعزيز معرفة المشاركين لتحديد احتياجات الضحايا، وفهم ملفاتهم الشخصية، وتطوير منظومة الحماية الوطنية والتي تشمل التعرف على ضحايا الجريمة وإحالتهم للجهات المعنية بتقديم خدمات المساعدة والرعاية اللازمة لهم، الأمر الذي يسهم في القضاء على تلك الجريمة النكراء وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال وتحقيق أمن وسلامة المجتمع.
وأشار إلى أن وحدة مكافحة ومنع الاتجار بالبشر التابعة للمجلس تعمل على ثلاثة محاور أولا: محور المنع وتجفيف المنابع من خلال كسر حاجز الصمت ورفع الوعي بجرائم الاتجار بالأطفال، ثانياً: محور الحماية وإعادة التأهيل ، وثالثاً: محور الملاحقة وإنفاذ القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ،فضلاً عن الحرص على تفعيل التعاون والتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة ظاهرة الاتجار في الأفراد لاسيما النساء والأطفال.
من جانبه عرض محمد أبو شادي مدير برنامج حماية الطفل بالمجلس آليات إدارة الحالات ضحايا الاتجار بالبشر " التحديد والتسجيل " ، و مسؤوليات العاملين مع الحالة ، وكيفية تقييم وتحديد وإحالة الضحية المحتملة ، وتقنيات المقابلة ، و المهارات المهنية لأخصائي الحالة.
كما عرض نماذج التعريف القياسية أو قوائم المراجعة كأدوات للمقابلات الشخصية والهاتفية للفحص والتعرف وتحديد السمات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها، والنماذج للمجالس الوطنية المختلفة ، والتعرف علي المؤشرات المادية وغير المادية المباشرة وغير المباشرة ، وما هي التحديات في تحديد الهوية عبر الهاتف وشخصياً ، بالإضافة للتسجيل وإدارة البيانات من خلال عرض النماذج، و مناقشة الأدوات و التوجيهات المختلفة المستخدمة .
FB_IMG_1656336930163 FB_IMG_1656336927509