بعد حظر الإجهاض.. المحكمة العليا الأمريكية في طريقها لحجب شرعية زواج المثليين

يعتقد أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين أن المحكمة العليا ستحد من الوصول إلى وسائل منع الحمل والزواج من نفس الجنس بعد أن ألغت قضية "رو ضد ويد" بحسب استطلاع جديد للرأي، اليوم الأحد.
وقال 57 في المائة من المشاركين في استطلاع جديد لشبكة سي بي إس نيوز، إنه من "المرجح" أن قضية إضفاء الشرعية على زواج المثليين ستُلغى الآن.
وصوتت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا بأغلبية 5 مقابل 4 على أن الحق في الإجهاض غير منصوص عليه في الدستور وذلك يوم الجمعة الماضي.
واعتبارًا من اليوم الأحد، حظرت تسع ولايات الإجهاض ومن المتوقع أن تشهد اثنتا عشرة ولاية على الأقل قيودًا في المستقبل القريب.
وأصر آسا هاتشينسون، الحاكم الجمهوري في أركنساس، على أن أساليب تحديد النسل لم تكن 'مشكلة' في ولايته وذلك أثناء ظهور برنامج Meet the Press على قناة NBC.
وخلال المقابلة، اشتبك هو والمضيف تشاك تود حول قانون أركنساس الجديد، الذي يسمح بالإجهاض فقط إذا كانت حياة الأم في خطر، ولا يسمح باستثناءات للاغتصاب أو سفاح القربى.
و سأل تود حاكم أركنساس: "إذا تعرضت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في أركنساس للاغتصاب من قبل قريب لها، فإن تلك الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا لا يمكنها إجراء عملية إجهاض في أركنساس، هل ستكون مرتاح مع ذلك؟'.
وقال هاتشينسون إنه كان سيفضل "نتيجة مختلفة".
وأوضح الحاكم أن هذا ليس هو النقاش اليوم في أركنساس، قد يكون في المستقبل "لكن في الوقت الحالي، تم تفعيل القانون باستثناء واحد فقط"
وأضاف: "يمكنك مناقشة ما إذا كان يجب أن تكون هناك استثناءات إضافية ، فإن كل ولاية ستتخذ قرارًا مختلفًا بشأن ذلك ، بموجب دستورنا، وستستمر مناقشة هذا.
وكرر هاتشينسون: 'لكن في هذه المرحلة بالذات ، الاستثناء الوحيد في أركنساس هو إنقاذ حياة الأم'.
وقالت النائبة الديموقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز بشكل واضح أن حظر هاتشينسون 'سيقتل' النساء، وذلك في مقابلة في نفس البرنامج.
وقالت منظمة المشاغبين التقدمية: 'ستقتلهم ، لا سيما في ولاية أركنساس ، حيث لا يوجد سوى القليل جدًا من الدعم للحياة بعد الولادة ، أو لا يوجد دعم على الإطلاق ، فيما يتعلق بالرعاية الصحية ، ورعاية الأطفال ، ومحاربة الفقر'.
واضافت 'هذا القرار وهذه السياسة سيقتلان الناس بغض النظر عن ماهية توجههم وما هي نقاط حديثهم.'
واندلعت الاحتجاجات على مستوى البلاد في نهاية هذا الأسبوع بعد أن كتب القاضي صموئيل أليتو في رأي الأغلبية أن الإجهاض لم يكن محميًا بموجب الدستور.
وأثار رأي متفق عليه للقاضي كلارنس توماس موجات صادمة في جميع أنحاء البلاد عندما اقترح أن المحكمة العليا يمكن أن تعيد النظر في الأحكام التاريخية التي شرعت زواج المثليين والعلاقة الحميمة من نفس الجنس ومنع الحمل.