تجدد الجدل اليوم، حول أحقية مجلس الشورى في مناقشة، وإقرار الموازنة العامة للدولة. أكدت النائبة سوزى ناشد، أن الدستور لم يعطِ هذا الحق للشورى، وإنما أعطاه الاختصاص التشريعي فقط، بينما ينص على أن اختصاص إقرار الموازنة هو منفصل عن التشريع. وتصدى النائبان ناجي الشهابي وسيد عارف للنائبة، وأكدا سلطة الشورى في إقرار الخطة والموازنة في ظل غياب مجلس النواب لأنهما يقدمان في صيغة مشروعات قوانين، فضلاً عن ضرورة تسيير أمور البلاد والوزارات وتساءلا عن البديل لمجلس الشورى.