4 ملايين أسرة.. 22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

خصصت الموازنة العامة للدولة 2022-2023، 191 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وبذلك يصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى 701 مليار جنيه على مدار 4 سنوات، وتتضمن تخصيص 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية.
كما خصصت الموازنة 22 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» تتضمن زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة، و3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو 1,2 مليون وحدة سكنية، و7,8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و11 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام، و18,5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات «100 مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال».
وناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022-2023، اليوم الأحد، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وأشار وزير المالية، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم إلى تضاعف تكلفة الحصول على البترول والقمح والشحن والنقل، قائلا: "التضخم خارجى ونستورده".
ولفت وزير المالية، إلى أن الدولة المصرية تستورد نحو 12 مليون طن قمح، منها 6 ملايين طن قمح للحكومة، و6 ملايين للقطاع الخاص، وكان سعر الطن نحو 200 دولار، وأصبح الآن 500 دولار للطن، كما أن متوسط تكلفة الاقتراض كانت 5% وأصبحت من 12% إلى 13%، قائلا: "الحكومة وحدها لن تستطيع مجابهة الأزمة ونحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب والشعب والمجتمع".
ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022 /2023.