حكم المماطلة في سداد الدين .. احذر أن تقع في هذا الذنب

حكم المماطلة في سداد الدين .. يتساءل الكثير من الناس عن حكم المماطلة في سداد الدين، وهل واجب سداد الدين والوفاء به في الوقت الذي اتفق عليه أم يجوز التراخي للتعسر.
ومن خلال التقرير التالي نوضح حكم المماطلة في سداد الدين، وحكم تأخير حقوق الناس وهل هناك كلمات عن سداد الدين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
سداد الدين
حكم المماطلة في سداد الدين
المماطلة في سداد الدين من الأمور المحرمة شرعاً، حيث جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ»، ومعنى الحديث أن مماطلة القادر على سداد الدين إثم.
كما يعتبر الامتناع عن سداد الدين ، ورطة للممتنع عن سداده فهو يغرسه في ذنب وإثم عظيم، وعليه أن يسارع لسداد هذا الدين والاستغفار عن الذنب الذي فعله، وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الامتناع عن سداد الدين أو المماطلة في سداد الدين، هو أمر محرم شرعا، لقول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».
وفي بيانها حكم المماطلة في سداد الدين، قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على سائل يقول : ما حكم المماطلة في سداد الديون؟، إن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد لا تجوز شرعًا وتعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل.
وأضاف أن أكل أموال الناس بالباطل سيكون صاحبه في ورطة مع الله وذنبه أن يتوب ويستغفر حتى يرد الحق لأصحابه.
كما أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق أن سداد الدين مقدم على مساعدة الأبناء او الأشقاء في تجهيزات الزواج .
وأضاف جمعة خلال أحد الدروس الدينية ردا على سؤال شخص يقول : " توفى والدي وورثت عنه ديونا مادية كبيرة وتجارة خاسرة وشركاؤه يطلبون أموالهم بالأرباح رغم الخسارة ويعلمون ذلك بالإضافة الى قرب زواج أختي فهل أسدد الديون أم أجهز شقيقتي؟ ، قائلا: سداد الدين مقدم على زواج شقيقتك ، وسداد أموال شركاء والدك في التجارة بدون أرباح أي تعطيهم رأس المال فقط وليس لهم أرباح.
حكم التأخير فى سداد الدين.. احذر من المماطلة
هل سداد الدين أولى أم الزكاة ؟.. الإفتاء تجيب

حكم من يرفض سداد الدين
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين، أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.
وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».


حكم المماطلة في سداد الدين
كما أن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام ولا يجوز شرعًا، وتعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل، وصاحب الحق له أن يطالب بحقه، والمدين ظالم لنفسه أولًا قبل أن يكون ظالم لغيره، وقال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»، مُتَّفقٌ عليه.
وفي بيانه حكم المفاضلة بين النذر وسداد الدين أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء ، أن من كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء بالنذر فالواجب أن يؤدي الدين أولا، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد قضاء الدين والالتزامات الأخرى.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "ما حكم الدين في سداد الدين قبل النذر عن المتوفى من تركته؟ قائلة: إذا تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان ، أحدهما لله والثانى للعباد ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدم حق العباد على حق الله.

حكم عدم استطاعة سداد الدين
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه دين يجب عليه أن يقضيه لأصحابه لأن الدين أحق بالقضاء.
وأضاف "ممدوح" خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أن الغارم إذا حل وقت أداء دينه ولا يستطيع أن يسد ما عليه من دين فهو من مصارف الزكاة لقوله تعالى {إنَّما الصدقاتُ للفقراء والمساكينِ والعاملينَ عليها والمؤلفةِ قلوبُهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيلِ الله وابن السبيلِ فَريضةً من الله والله عليمٌ حكيمٌَ}، والمفتى به فى دار الإفتاء المصرية ان الدائنين يجوز إسقاط الدين عنهم واحتسابه من الزكاة هذا فى حالة إن لم يستطع أن يسد ما عليه من الدين وحاول بشتى الطرق.

اقرأ أيضا
أيهما أولى سداد الدين أم النذر عن المتوفي؟.. الإفتاء توضح
حكم التأخير فى سداد الدين.. احذر من المماطلة

عقوبة عدم سداد الدين
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام ولا يجوز شرعًا، وتعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل.
وأضاف«شلبى» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه:«لى دين عند رجل منذ 4 سنوات، ويماطل رغم قدرته على السداد؛ هل أتركه وأسال الله العوض أم أتشاجر معه؛ وهل فى حال تركها أُصُبح آثم؟»، أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه، والمدين ظالم لنفسه أولًا قبل أن يكون ظالم لغيره.
واستدل أمين الفتوى فى بيانه ظُلم من ماطل فى سداد الدين ما رؤى عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»، مُتَّفقٌ عليه.
وتابع إن هذا الحديث يفهم منه: أن ممانعة الإنسان الذي عليه دَين عن الوفاء، وهو غني قادرٌ على الوفاء؛ ظلم، وهذا منع ما يجب؛ لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة، ولا يحل له أن يؤخر، فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه؛ كان ظالمًا .
ونصح أمين دار الإفتاء صاحب الحق بثلاثةُ أمورٍ، وهى على الترتيب: أولًا: أن يتواصل مع أحد أفراد عائلته أو أقاربه الذى يسمع له؛ محتكمًا برأيه وعاملًا به؛ وإن لم يستجب المدين لصاحب الحق حينها؛ يخير بين أمرين: أولهما: الذهاب إلى مركز الشرطة، والقيام بتحرير محضر ضده؛ فتتولى الشرطة حينئذ التصرف معه، وثانيهما: العفو والمسامحة؛ مختتمًا: " لا تدخل نفسك فى شجار معه".

الإفتاء: سداد الدين أولى وأوجب من أداء العمرة
الإفتاء: سداد الدين مقدم على الوفاء بالنذر والزواج
كفارة عدم سداد الدين
لا توجد كفارة لعدم سداد الدين إلا سداده ، فمن كان عليه دين يجب أن يقضيه لأصحابه لأن الدين أحق بالقضاء.
والغارم إذا حل وقت أداء دينه ولا يستطيع أن يسد ما عليه من دين فهو من مصارف الزكاة لقوله تعالى {إنَّما الصدقاتُ للفقراء والمساكينِ والعاملينَ عليها والمؤلفةِ قلوبُهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيلِ الله وابن السبيلِ فَريضةً من الله والله عليمٌ حكيمٌَ}، والمفتى به في دار الإفتاء المصرية ان الدائنين يجوز إسقاط الدين عنهم واحتسابه من الزكاة هذا في حالة إن لم يستطيع أن يسد ما عليه من الدين وحاول بشتى الطرق.
تراكم الديون
هل يجوز الاشتراك في أضحية وأنا مديون؟
بينت دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان ثمن الأضحية سيعود بالسلب على سداد الدين، يكون الأولى سداد الدين، لأن سداده واجب أما الأضحية سنة مؤكدة، فالواجب مقدم عليها.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لم يؤثر شراء الأضحية على سداد الدين بأنه ما زال مؤجلاً أو كان مقسطًا؛ فلا مانع من الأضحية.
دعاء قضاء الدين
(اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك).
(اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ والهَرَمِ، وأَعُوذُ بكَ مِن عَذابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ) .
(اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتهِِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأوََّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ).
(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).
(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي).
(دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ).
(لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).