تعقيبا على حكم وادي النطرون.إسماعيل:الثورة المضادة في القضاء..والجبهة السلفية: كان ينبغي على مرسي تطهير القضاء والداخلية

* ممدوح إسماعيل: الثورة المضادة لاتزال تعمل فى القضاء قبل 30 يونيو
* خالد سعيد: مرسي ترك رءوس القضاء المنتمين لمبارك ويريدون الانتقام منه
* فقيه دستورى: الدستور نص على التحقيق مع الرئيس خلال فترة توليه
قال ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، إن "اتهام النيابة العامة لقيادات الإخوان المسلمين بالتخابر فى قضية وادى النطرون يؤكد أن الثورة المضادة لاتزال تعمل فى القضاء قبل 30 يونيو".
وأضاف إسماعيل، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "مرافعة النيابة سياسية ولها علاقة بما سيحدث فى 30 يونيو"، مشيرا إلى أن "الثورة المضادة فى القضاء والنيابة ستكشف الكثير من المفاجآت الكاذبة قبل 30 يونيو ضد التيار الإسلامى".
ومن جانبه، وصف الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، حكم قضية وادي النطرون ب"المسيس"، مؤكدا أنه "كان ينبغي على الرئيس محمد مرسي أن يطهر القضاء والداخلية، لأن مرسي ترك رءوس القضاء المنتمين للرئيس المخلوع والذين يريدون الانتقام من الإخوان المسلمين".
وأضاف سعيد، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن "مسلسل عودة الفلول ليحكموا مصر مستمر، فاليوم تم الحكم على قيادات إخوانية، وغدا سيتم قبول الطعن على الانتخابات الرئاسية وإعلان فوز شفيق بالانتخابات الرئاسية".
وقال الدكتور رأفت فودة، أستاذ قانون الدستورى، إن "الدستور المصرى لم يتطرق إلى حصانة الرئيس ضد إجراءت التقاضى عن الجرائم التى ترتكب قبل أن يتولى منصب الرئيس"، مشيرا إلى أن "معظم النظم الدستورية فى العالم تحصن منصب الرئيس ضد إجراءات التقاضى عن جرائم تمت قبل أن يباشر عمله كرئيس".
وأضاف فودة، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه "بناء على ذلك فمن حق النائب العام أن يطلب الرئيس محمد مرسى للتحقيق فى قضية وادى النطرون المتهم فيها".
وأشار إلى أن "الدستور نص على التحقيق مع الرئيس خلال فترة توليه إذا ما ارتكب جريمة جنائية أو الخيانة العظمى".
وكانت محكمة استئناف جنح الإسماعيلية وجهت اليوم تهمة التخابر ل34 قياديا إخوانيا من بينهم الرئيس محمد مرسي وعصام العريان وصبحي صالح ومحمد سعد الكتاتني في قضية هروب سجناء وادي النطرون، وإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة.
كما خاطبت النيابة، الإنتربول الدولي بسرعة القبض على عناصر من حماس وحزب الله وتنظيم الجهاد.