رواد النيل تطلق برنامجا لدعم القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكيماوية

أعلنت مبادرة رواد النيل - إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك - عن إطلاق برنامج تدريبي جديد لدعم القدرات التصديرية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الصناعات الكيماوية، تحت رعاية بنك القاهرة، وبالشراكة مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ويستمر البرنامج على مدار 6 أشهر.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن البرنامج يستهدف مساعدة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الكيماوية على تطوير منتجاتها وزيادة قدراتها التنافسية والتسويقية وفتح أسواق دولية جديدة، بالإضافة إلى دعم عمليات التحول الرقمي لتلك الشركات.
وأكد فايد أهمية مبادرة رواد النيل في تنمية قدرات رواد الأعمال من الشباب وتشجيع الصناعة المحلية والتكنولوجيا والتوسع في التطبيقات الرقمية لدعم القطاعات المختلفة، بما يساعد على سد احتياجات السوق المصرية وزيادة فرص العمل.
بدوره، أوضح نادر سعد، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، أن مشاركة بنك القاهرة في مبادرة رواد النيل تأتي في إطار دور البنك في مجال دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب على إنشاء مشروعات ناجحة، ودعم المشروعات الصغيرة في القطاع غير الرسمي من خلال استشارات مالية وفنية بما يسهم في تقنين أوضاعها، وتحويلها للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي؛ مما ينعكس إيجابياً على إيرادات الدولة والناتج القومي الإجمالي وتطوير واستحداث قنوات جديدة لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبها، قالت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن المبادرة تولي أهمية خاصة بعملية دعم قدرات الشركات المصرية الناشئة والصغيرة والمتوسطة على التصدير وفتح أسواق دولية جديدة في العديد من القطاعات الصناعية من خلال مركز التميز من أجل التصدير التابع للمبادرة والذي يرعاه بنك القاهرة منذ إطلاقه في عام 2019.
وأضافت أن دعم القدرات التصديرية للشركات المصرية تزداد أهميته في الفترة الحالية، في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم، من نقص في المنتجات والسلع وتعطل سلاسل الإمداد؛ ما أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار وموجات التضخم التي أضرت الاقتصاد العالم، وهو ما وجدنا أنه فرصة جيدة أمام الشركات المصرية للاستفادة من تلك الأوضاع بزيادة صادراتها للخارج وأيضا فتح أسواق جديدة.
وأكدت أن التوجه نحو التصدير يتماشى مع توجهات الدولة، والمبادرات المختلفة التي أطلقتها سواء من خلال البنك المركزي المصري أو الجهات الأخرى لتعميق التصنيع المحلي، وبالتالي زيادة الصادرات ما سيعمل على تحسين الميزان التجاري وزيادة إيرادات الدولة من العملة الأجنبية.
وأشادت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل بالدور الكبير الذي يلعبه بنك القاهرة من خلال رعاية برنامج مراكز التميز من أجل التصدير بالمبادرة، والذي حقق نجاحات كبيرة ساعدت في الوصول بمبيعات الشركات التي استفادت من البرنامج إلى أكثر من 120 مليون جنيه بنهاية العام الماضي.
بدوره، قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن التعاون مع مركز التميز للتصدير بمبادرة رواد النيل ورعاية بنك القاهرة يأتي انطلاقاً من الدور الأساسي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة لتوفير الآليات والبرامج المحفزة لتنمية صادرات القطاع.
وأكد أن هذا التعاون يستهدف تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة للشركات المشاركة بالبرنامج وإحداث نقلة نوعية حقيقية تضمن لها الاستمرارية والقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية وتعزيز قدراتها التصنيعية والإنتاجية وجاهزيتها للتصدير.
وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة لنمو الصناعات المرتبطة بقطاع الصناعات الكيماوية، حيث تتنوع المنتجات بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات إنتاج لجميع القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، فضلاً عن المنتجات تامة الصنع، كما تعتمد عليها العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال المهندس محمد الكتاتني، مدير برنامج مراكز التميز من أجل التصدير بمبادرة رواد النيل، إنه يمكن التقدم للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة https://np.eg/export-promotion-application/ ، مشيرا إلى أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين، الأولى مرحلة التوعية والتثقيف للشركات المتقدمة، فيما ستركز المرحلة الثانية على العمل مع الشركات شركة بشركة من خلال برامج مخصصة وفق احتياجات كل منها.
وأضاف أن البرنامج سيساعد الشركات على التواجد الإلكتروني على منصات التجارة الدولية ومواقع التجارة الإلكترونية من خلال إنشاء مواقع إلكترونية خاصة بها وتعريفها بآليات التسويق الإلكتروني محليا ودوليا، وأيضا العمل على تطوير منتجاتها وزيادة قدراتها التنافسية بما يدعمها في الأسواق التصديرية.