مقترح برلماني بإنشاء شركة مستقلة لإدارة خدمات النقل النهري

قدم النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اقتراحا بإنشاء شركة لإدارة خدمات النقل النهري تخرج من رحم وزارة النقل، على أن تقوم بعمل بروتوكولات مع وزارة التموين، وشركات الأسمنت، والفوسفات، والأسمدة، والمحاجر، للاستفادة من خدمات النقل النهري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ.
وأشار قرقر، إلى ضرورة الاستفادة من منظومة النقل النهري، لما يمتلكه هذا القطاع من ميزة تنافسية بين قطاعات النقل المختلفة، لاسيما فيما يتعلق بالسعر المنخفض وزيادة معدلات الأمان.
وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن وجود شركة مستقلة لإدارة خدمات النقل النهري سيعمل على تعظيم الاستفادة من هذا القطاع بشكل أفضل، خصوصا وأن العائد منه في الوقت الحالي ليس على المستوى المطلوب.
وشدد النائب وحيد قرقر، علي أهمية استغلال هيئة النفل النهرى لميناء السد العالي بشكل أفضل وذلك من خلال تطويره.
وأكد قرقر، أهمية ميناء السد العالي، حيث يتم خلاله تصدير أغلب المنتجات المصرية واستقبال الكثير من الواردات عبر الخط الملاحى بين مصر ووادى حلفا ودول حوض النيل، مضيفا، نمتلك إمكانيات كبيرة بميناء السد العالي ويوجد خط سكة حديد به و ميناء ركاب ويخوت، ولكن لا يستغل بشكل جيد، رغم مطالبتنا بتطويره منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وكذلك تطوير الموانئ المقابلة في الجهة الأخرى من السودان.

وثمن قرقر، ماذكره اللواء مفيد صلاح رئيس هيئة النقل النهرى، بشأن تلبية الهيئة لتوصية لجنة النقل في الفصل التشريعى الأول، بخصوص قيام شركة مصرية لتطوير ميناء وادى حلفا ورفع كفاءته، حتى يتناسب في الأداء مع الموانئ السودانية لاسيما وأن الموانئ المصرية كانت الأكثر تقدما في الشحن والتفريغ من الموانئ السودانية، الأمر الذي كان يتطلب تطوير ميناء السد العالي.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حال تطوير وتشغيل ميناء السد العالي بالشكل الأمثل سواء علي مستوى الكروز أو البضائع سيكون نقلة كبيرة لاسيما وأن به محطة سكك حديد، ما سيزيد من موارد النقل النهرى وزيادة الدخل القومى.
وأوضح النائب وحيد قرقر، أن الاهتمام بملف النقل النهري، وخصوصا فيما يتعلق بنقل البضائع سيكون له تأثير إيجابي كبير في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني.
ولفت النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إلى أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ سيكون فرصة قوية في حل التشابكات بين مختلف الجهات، وكذلك إنهاء تضارب الاختصاصات.