"نقل النواب" تنتقد ضعف إيرادات ميناء السد العالي

انتقد نواب لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، ضعف إيرادات ميناء السد العالي، سواء من حيث الدخل من الجانب السياحي، أو نقل البضائع بين مصر والسودان.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للجنة داخل الميناء بحضور اللواء شعبان عبد السلام، رئيس هيئة النقل النهري، وعددا من قيادات ومسئولين بهيئة وادي النيل للملاحة النهرية.
وقال هشام عبد الواحد: "ازاي ميناء له كل الميزات النسبية وفي الآخر يكون صافي الربح في السنة نصف مليون؟.. يعني مش مكمل تمن عربية كوري"، مشيرا إلى أن تبعية ميناء السد العالي للمحافظة أمر يحتاج إلى دراسة.
وردا على ما ذكره مدير الميناء بأن إيجار الرصيف للباخرة العائمة قرابة 250 ألف جنيه، قال وحيد قرقر: "تكلفة الوقوف في موقف أحمد حلمي أغلى من رصيف ميناء السد العالي"، متابعا: "ازاي السائح اللي بيجي في الفنادق العائمة غني وفي الآخر يكون تأجير الرصيف بالمبلغ ده".
وحول حجم التبادل التجاري مع أسوان عن طريق الميناء الذي لا يمثل 3%، أوضح مسئولو الميناء، أن السبب في التيسيرات الممنوحة للنقل البري مقارنة بالنقل النهري.
وشدد قرقر على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، قائلا: لا بد من زيادة التبادل التجاري بشكل أكبر لاسيما وأن مصر والسودان تربطهم علاقة قوية منذ قديم الزمان، واستقرار السودان هو استقرار لمصر.
وأكد الدكتور محمد على، مستشار لجنة النقل بالبرلمان، أن غياب التيسيرات الجمركية تمثل عامل طرد، مشددا على ضرورة وجود تسهيلات مع الحفاظ في نفس الوقت على حق الدولة.
وطالب بتطوير أسطول هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، مشيرا إلى أن حالة السفن لا تصلح لنقل الركاب ولا حتى الحيوانات، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى تنسيق بين مصر والسودان من خلال وزيري النقل في الدولتين.
وبسبب عدم وجود إدارة مالية خاصة بالميناء بسبب تبعيته لمحافظة أسوان، قال النائب محمد الكوراني: "دي تبقى كارثة".
فيما استعرض العميد ياسر إبراهيم، مدير ميناء السد العالي شرق، تفاصيل العمل داخل الميناء سواء في الجانب السياحي، حيث يوجد 7 فنادق عائمة في بحيرة السد، فضلا عن خط ملاحي تابع لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية الذي يربط مصر بالسودان، وهي شركة برأس مال مصري سوداني بواقع 50% لكل طرف.
وأشار أمام لجنة النقل بالبرلمان، خلال الجولة التفقدية بمحافظة أسوان، إلى أن الميناء يوجد به 14 وحدة نقل بضائع بحمولة 4500 طن، بالإضافة إلى 2 باخرة نقل ركاب، تقوم بعمل رحلتين أسبوعيا بعدما كانت 4 رحلات تستغرق الرحلة 17 ساعة حتى وادي حلفا بالسودان.
وقال: "نعاني من مشكلات ضخمة متمثلة في ضعف الإيرادات منذ 2014، بعد افتتاح الموانئ البرية بسبب عدم قدرة الميناء النهري غير قادر على المنافسة، خصوصا ما يتعلق بالتسهيلات الجمركية الموجودة في المنافذ البرية".
وردا على سؤال النواب بشأن حجم ركاب النقل بين مصر والسودان، عن طريق هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، أكد ياسر إبراهيم، انها بلغت في 2019 نحو 35495 راكبا سودانيا، فضلا عن نقل بضائع تصل لنحو 7209 أطنان، لافتًا إلى أن عدد السائحين المترددين على الميناء في الفنادق العائمة بلغ 9650 سائحًا من جنسيات مختلفة.
واستعرض اللواء شعبان عبد السلام، رئيس هيئة النقل النهري، خطة التطوير والمشكلات التي تعاني منها الهيئة، موضحا أن إجمالي الوحدات النهرية المسجلة بالهيئة 10099 وحدة، بينهم 3048 وحدة سارية الترخيص، بواقع 30% فقط، والباقي ما بين انتهاء مدة الترخيص أو التكهين.
وأثار وجود أزمة في قلة عدد العاملين بالرقابة والتفتيش والبالغ عددهم 8 موظفين فقط، للتفتيش على كافة الوحدات النهرية من أسوان وحتى نهاية مجرى نهر النيل، فضلا عن إلغاء الضبطية القضائية.
ولفت إلى أن الحل في وجود جهة واحدة تضم كافة المختصين لإنهاء حالة الشتات بين الجهات المختلفة التي لها ولاية في ملف النقل النهري.
وردا على سؤال النائب هشام عبد الواحد، حول مقترحات الهيئة للسيطرة على كافة الوحدات النهرية، أشار رئيس الهيئة، إلى أهمية تشديد العقوبة حتى تصل إلى مصادرة الوحدة، لاسيما وأن بعض الوحدات بعد توقيع العقوبة عليها بواقع 500 جنيه تقوم بالعمل بدون ترخيص.
واستنكر عبد الواحد، قلة عدد الموظفين في الرقابة، وهو ما يسبب خطورة بالغة على نهر النيل وعلى أرواح المواطنين، قائلا: بهذه الأوضاع نحن في ورطة.
فيما شدد النائب وحيد قرقر، بأهمية فتح ملف النقل النهري داخل اللجنة ومناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، لاسيما فيما يتعلق بأزمات تعدد جهات الولاية.
واتفق معه النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل، مؤكدا أن الملاحة المصرية _ السودانية تستحق الاهتمام بشكل أفضل من ذلك، مشددا على ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية للنقل النهري للمنافسة مع النقل البري.
وشدد هشام عبد الواحد، على ضرورة تعميق النظرة للنقل النهري لمزيد من التعاون والربط مع أفريقيا.
وطالب جمال آدم، بإعادة النظر في ملف تبعية الميناء، لاسيما وأن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبا على الميناء، وهو ما يتسبب في ضعف الإيرادات، كما طالب بضرورة تفعيل سياسة الشباك الواحد في منح التراخيص الخاصة بعمل الوحدات النهرية بالميناء، لأن تعدد جهات الولاية يؤثر على الاستثمار.
واتفق معه النائب حسين فايز، مطالبا بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة وجمع الشتات لتعظيم الاستفادة من النقل النهري سواء في نقل البضائع أو نقل الركاب، فضلا عن السياحة.