البنك الدولي: اقتصادات الشرق الأوسط تُظهر تفاوتًا ملحوظًا بين الدول المستوردة والمصدرة للنفط

أكد البنك الدولي، اليوم الثلاثاءوأن متوسط معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم تسجيله 5.3% في عام 2022، لتُصبح أسرع وتيرة في عشر سنوات، يظهر تفاوتًا كبيرًا بين الدول المستوردة والمصدرة للنفط.
وأوضح البنك - في تحديث تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر يونيو الصادر عن البنك - أنه نتيجة لذلك التفاوت سيتباطأ معدل النمو بشكل مفاجئ في عامي 2023 و2024 في مختلف دول المنطقة؛ حيث يُعزى الانتعاش الحالي بالأساس إلى النمو القوي في البلدان المصدرة للنفط مدفوعاً بارتفاع الإيرادات النفطية وحدوث انحسار عام للآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا في الدول التي حققت نسب مرتفعة في عملية تقديم اللقاحات.

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تطالب بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر
محافظو البنوك المركزية بمصر والإمارات والأردن يبحثون تطوير التعاون المالي والمصرفي المشترك
ورُغم تباين آثاره الاقتصادية على دول المنطقة مع تحقيق الدول المصدرة للنفط منفعة تامة، إلا أن الدول المستوردة للنفط تلقت صدمة مزدوجة بارتفاع أسعار الغذاء والوقود معاً.
وبلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم في أسعار المستهلكين أعلى مستوى له منذ الأزمة العالمية في عام 2009، وبما يقارب ضعف معدل الزيادة التي شهدها في العقد السابق لتفشي الجائحة.
وفي البلدان المصدرة للنفط، ساعد ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج في الحفاظ على تحقيق انتعاش قوي قابله جزئياً ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الاقتراض.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع الإنتاج اليومي من النفط، في أبريل الماضي، بنحو 3 ملايين برميل عما كان عليه قبل عام.
وأما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، فقد خرج الانتعاش الهش عن مساره بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وزيادة تكاليف الاقتراض، وضعف الطلب الخارجي.
ومن المتوقَّع أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 5.9% في عام 2022، أي بزيادة 1.2 نقطة مئوية عما كان متوقَّعاً في بداية العام.
وفي السعودية، من المتوقَّع أن يؤدي النمو القوي في إنتاج النفط وحدوث تعافٍ قوي بالقطاع غير النفطي إلى دفع معدل النمو في عام 2022 ليسجل 7%، بما يمثل أعلى مستوى له خلال عشر سنوات، وذلك قبل تراجعه إلى 3.8% في عام 2023.
ومن المتوقَّع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في العراق بمقدار 8.8% في عام 2022 مدفوعاً بالانتعاش في قطاع النفط مع الإلغاء التدريجي للقيود على الإنتاج التي قررتها مجموعة مصدري النفط "أوبك+".
كما يتوقَّع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المستوردة للنفط بنسبة 4.1% في عام 2022، بما يمثل تخفيضاً للتوقعات بواقع 0.5%، وذلك قبل تسارعه إلى 4.4% في عام 2023.