تجديد حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقة المواطنين بالمقطم

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المقطم المنعقد بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تجديد حبس متهمين اثنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالمقطم، وانتحلوا صفة ضباط شرطة لتنفيذ جرائمهم.
وكانت قد قررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة وانتحال الصفة.
نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من شخصين بأسلوب "انتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص من خلال إحدى الصفحات الإلكترونية التى تزاول نشاطاً غير مشروع فى مجال استبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لرغبتهما فى استبدال مبالغ مالية عملة(أجنبية) بعملة (محلية) وإتفقا معه على التقابل بدائرة القسم لإتمام عملية الاستبدال وعقب وصولهما فوجئا بعدد (3 أشخاص) يستقلون سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" ادعوا بأنهم رجال شرطة واستولوا منهما على حقيبة وبداخلها المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالفرار .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" قيادة أحد المتهمين ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم عقب قيام أحد المتهمين بالتواصل مع ضحاياهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم برغبته فى شراء عملات أجنبية بسعر أعلى من المُتداول بالسوق المصرفية، وفور وصول المجنى عليهم لمكان التقابل المتفق عليه يقوم وباقى المتهمين بانتحال "صفة رجال شرطة" والاستيلاء منهم على المبالغ المالية حوزتهم.
كما أقروا بقيامهم بنزع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة أثناء ارتكابهم واقعة السرقة للحيلولة دون ضبطهم، وأضافوا بإستبدال المبلغ المالى المستولى عليه بمبلغ مالى محلى، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى بمسكنهم وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المبلغان إتهموهم بإرتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.