بداية من يوليو.. تعيين دفعات جديدة من المعلمين والأطباء

خصصت الموازنة للعامة المالي الجديد 2022-2023 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4,5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25٪ بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه.
التعيينات الجديدة
كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
ووضعت الموازنة الجديدة مخصصات لتعيين 36 ألف مدرس العام الجديد، ضمن 150 ألف مدرس يتم تعيينهم على مدار 5 سنوات، وسيبدأ التعيين بداية من شهر يوليو المقبل، وهو الموعد الفعلي لتطبيق موازنة العام المالي الجديد، ويكون الحد الأدنى للتعيينات الجديدة بمرتب 3800 جنيه للمدرسين.
كما زادت مخصصات التعليم بحوالي 15%، لتصل إلى 363.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة ب 316.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020
وزيادة مخصصات البحث العلمي بنحو 14%، لتصل إلى 60.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة ب 52.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.
كما تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة، و476,3 مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و79,3 مليار جنيه للبحث العلمى.
على جانب آخر، أشارت توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بمجلس الشيوخ، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2022-2023، إلى ضرورة زيادة مخصصات الصحة والتعليم لتساوي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للدستور.