أول ظهور ل جوني ديب بعد الحكم لصالحه في قضية آمبر هيرد

ظهر النجم العالمي جوني ديب، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك في أول ظهور له، بعد الحكم لصالحه في قضيته ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.
وظهر جوني ديب في مقطع الفيديو، وهو يقوم بالتوقيع على البيان الذي أصدره بعد الحكم في قضية زوجته السابقة آمبر هيرد.
View this post on Instagram
A post shared by Annahar (@annaharnews)
قضية جوني ديب
صدر مساء أمس، الحكم في قضية التعويض التي طالب بها الممثل الشهير جوني ديب زوجته السابقة آمبر هيرد بدفع غرامة 50 مليون دولار.
بعد مداولات استغرقت نحو 13 ساعة بدأتها هيئة المحلفين يوم الجمعة واستكملتها اعتبارا من أمس الثلاثاء، حكمت في النهاية بأن آمبر هيرد كذبت بشأن وصف زوجها السابق جوني ديب ب "ضارب زوجته" في مقال نشرته واشنطن بوست عام 2018 وبالتالي أصبحت مجبرة على دفع تعويض 15 مليون دولار فقط نتيجة الأضرار التي لحقت بنجم هوليوود.
وقضت المحكمة بإلزام آمبر هيرد دفع 10 مليون دولار كتعويضات لجوني ديب، إلى جانب 5 مليون دولار آخرين كتعويضات عقابية التي خفضها القاضي فيما بعد إلى 350 ألف دولار فقط.
وجاء في بيان هيئة المحلفين أن آمبر هيرد شوهت سمعة جوني ديب بتصريحاتها العلنية ضده، وتصرفت ب"خبث حقيقي" ما يعني تيقنهم من أن تصريحاتهم كانت خاطئة.
حكم لصالح آمبر هيرد
منحت هيئة المحلفين آمبر هيرد حكما يلزم جوني ديب بدفع 2 مليون دولار تعويضا عن دعوتها المضادة التي تؤكد تعرضها للعنف المنزلي من قبل زوجها السابق.
وجدت هيئة المحلفين أن كلا من آمبر هيرد وزوجها السابق نجم هوليود جوني ديب مسؤولين عن التشهير في دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض.
جاء ذلك بعد محاكمة استمرت نحو 6 أسابيع وحظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق، كشف فيها الطرفان الكثير من التفاصيل حول علاقتهما الأسرية والخلافات التي وقعت بينهما على مدار فترة زواجهما.

رد فعل آمبر هيرد
وأبدت أمبر هيرد، البالغة من العمر 36 عاما، خيبة أمل "تفوق الوصف" إزاء الحكم في قضية التشهير، وقالت في بيان لها، إن هذا الحكم يعيد عقارب الساعة إلى الخلف حينما كانت توصم أي سيدة تعرضت للعنف المنزلي وتقرر الحديث عنه علانية.
كما أشارت في بيان لها إلى أن الحكم يعيق فكرة أن يؤخذ كلام المرأة المعنفة على محمل الجد، رغم توفر الأدلة والبراهين التي تثبت أقوالها.
كما ستتقدم آمبر هيرد بطلب استئناف للحكم لتقليل مبلغ التعويض، في الوقت الذي تقترب فيه من إشهار إفلاسها لعدم تمكنها من دفع الرقم الذي قضت به المحكمة.