خلال لقاء نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.. مطالب بتيسير إجراءات المنظومة الجمركية لدعم الاستثمار وآليات لدعم القطاع الخاص

الرقابة على الصادرات: اعتماد 932 مليون جنيه لتطوير المعامل التابعة للهيئة في الموانئ المصرية
المصرية اللبنانية تطالب بتشكيل لجنة دائمة لمساعدة المصدرين لحل مشاكلهم

طالبت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بضرورة التعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لاستعراض المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الخاص.
أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية ، خلال لقاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتشكيل لجنة دائمة لمساعدة الشركات على حل المشاكل العارضة التي تظهر أثناء التطبيق مثلما حدث في عملية التسجيل المسبق في الجمارك واستمرار تطوير وتحديث وزيادة المعامل المعتمدة في الموانئ المصرية لتفادي البطء والتكاليف المرتفعة لإجراءات الفحص والمعايرة.
الجمعية المصرية اللبنانية تشكر السيسي وترحب بالعودة لنظام مستندات التحصيل في استيراد الخامات
الجمعية المصرية اللبنانية تنعى شهداء الوطن
كما طالب بضرورة تسهيل الإجراءات وتسريع زمن المعاملات ووضع أسس واضحة للتعامل مع الأنظمة والقوانين الحديثة مع الانتهاء من ميكنة الإجراءات والتعامل مع بعض الأخطاء بالنظم الإلكترونية التي تظهر خلال عمليات التطبيق وأيضًا المشكلات المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ.
ولفت الى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمنع دخول البضائع مجهولة المصدر.
وأشار الى زيادة عدد المعامل والمختبرات والفحص والتي تكلف بالواقع الكثير وهى أعباء ترفع التكلفة وأيضًا التأخير بالفحص والمختبرات وبالتالي تأخير عملية الإنتاج.
وأكد أهمية تفعيل نظام اللائحة البيضاء لسرعة تخليص البضائع خاصة خامات الإنتاج بعد دراسة كل شركة ونوع المواد المستوردة واسعارها العالمية والتي أصبحت في علم الجميع .
وأشاد بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي علي لتنمية الصناعه الوطنية من خلال اتخاذ القرارات الأخيرة الخاصة باستثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتماد المستندى ، والتى تمثل استجابة سريعة لطلبات القطاع الخاص، الامر الذى يعتبر دعما ومساندة حقيقية للصناعة خاصة في هذا الوقت الحرج علي المستوي العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها ومن قبلها بالطبع اثار ازمة كورونا .
وطالب حدرج بضرورة استمرار الحوار المجتمعى لمنظمات الاعمال مع وزير المالية الدكتور محمد معيط لنتجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة والتي تتطلب حلولا جريئة وسريعة وتطبيق التوجيهات الرئاسية علي ارض الواقع تأكيدا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، قائلا :" لأننا واقعيا في مركب واحد وكلنا مساندين وداعمين لكل ما يحقق مصلحة الصناعه الوطنية والمستهلك.
وعلى سياق متصل أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار الهيئة انه تم اعتماد 932 مليون جنيه لتطوير المعامل التابعة للهيئة في الموانئ المصرية المختلفة في إطار تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ احدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في اجراءات الفحص والافراج.
وأضاف انه في اطار توجيهات القيادة السياسية بافتتاح معامل مركزية في كل مؤانى الجمهورية سيتم في يوليو المقبل افتتاح معملين صناعيين بمينائي السخنة وشرق بورسعيد ، كما سيتم افتتاح معملين زراعيين في مينائي سفاجا ونويبع بالاضافة إلى افتتاح معمل غذائي في ميناء الدخيلة وآخر غذائي زراعي في ميناء شرق بورسعيد ،فضلا عن معملين زراعيين في مينائي دمياط والعين السخنة.
وأشار النجار إلى أنه في اطار توجيهات وزارة التجارة والصناعة للحفاظ على البيئة سيتم انشاء معامل بالبصمة الكربونية في كل المؤانى ،و البدء في ميناء الدخيلة بمحافظة الاسكندرية بحجم استثمارات يصل إلى 15 مليون جنيه وذلك لخدمة المصدرين وتلبية متطلبات السوق الأوروبي.
وقال النجار قامت الهيئة بعمل استراتيجية في الفترة من 2018 الى 2020 لتطوير المعامل المركزية المقامة بالموانئ المصرية(القاهرة وبورسعيد والدخيلة ودمياط والاسكندرية) وتم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء بتكلفة بلغت 360 مليون جنيه .
ولفت إلى أنه تم زيادة عدد المعامل الموجودة في كلا من ميناء الدخيلة من 8 معامل صناعية إلى 28 معمل صناعية تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية وعدد من المجالات الجديدة التى تتواجد في مصر والشرق الاوسط لاول مرة حيث تم انشاء 4 معامل متخصصة في مجالات تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون بالاضافة الى فحص الاخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج، كما تم زيادة عدد المعامل في ميناء دمياط من 9 معامل الى 13 معملا ويتم تطوير الميناء وفقا لاحتياجات الرسائل والاصناف التى يستقبلها منوها بأنه تم انشاء معمل للجنوط والاطارات بميناء العين السخنة .
من جانب اخر قال النجار إن الهيئة قامت بإنشاء وحدة لتسهيل عمل المصدرين ومواجهه المعوقات التى تواجههم سواء داخل اختصاص الهيئة و من خلال التعاون مع مجتمع منظمات الأعمال كاتحاد الصناعات وقطاع التجارة الخارجية وفي بعض الحالات يتم عرض المشكلة على وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لحلها،كما تتيح الهيئة بيانات التجارة الخارجية للمصدرين لدراسة الأسواق العالمية.
وأضاف أنه يمكن للعميل التواصل مع الهيئة من خلال خدمة الواتس اب على رقم 01026192075 أو من خلال التواصل على الايميل
[email protected]
وأوضح يمكن للعميل التواصل مع الهيئة من خلال الادارة العامة لخدمة المواطنين وخدمة الخط الساخن والكول سنتر وصفحة الهيئة على الفيس بوك حيثت يتم رفع تقرير اسبوعي من قزبل الادارة يضم كافة المشاكل التى تلقتها وتقوم بتحليلها والعمل على حلها.
ورد على سؤال بشأن شكوى البعض من تأخر عمليات الفحص في المعامل نتيجة لقلة العاملين اوضح النجار انه تم التعاقد مع 150 مهندس وفني للعمل في المعامل التى سيتم افتتاحها موضحا أنه تم تدريبهم وتأهيلهم على احدث الأجهزة.
وفيما يتعلق بفحص ملامسات الغذاء في معامل كلا من الهيئة والهيئة العامة لسلامة الغذاء مما يمثل تضارب قال النجار إنه لايوجد تضارب بين الهيئتين حيث تم الاتفاق مع رئيس الهيئة الدكتور حسين منصور على أن يتم الفحص في معامل الهيئة العامة لسلامة الغذاء.
وفي سياق متصل أكد النجار أن نحو 28 الف مستورد قاموا بتوفيق أوضاعهم وفقا للقانون 7 لعام 2017 والخاص بتعديل بعض احكام قانون 121 لعام 1982 والمتعلق بقانون سجل المستوردين.